في خطوة حاسمة نحو تطبيع السياسة النقدية، أعلن بنك اليابان اليوم رفع سعر الفائدة إلى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. جاء هذا القرار في نهاية اجتماع السياسة الذي استمر يومين، حيث قرر مجلس السياسة رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من النطاق السابق البالغ صفر إلى 0.1%.
وفقًا لوكالة "كيودو" اليابانية، قرر البنك المركزي أيضًا إبطاء وتيرة شراء السندات الحكومية إلى 3 تريليون ين (20 مليار دولار) شهريًا. هذا القرار يأتي بعد الإنهاء الرمزي لبنك اليابان لسياسة سعر الفائدة السلبية في مارس الماضي، مما يمثل تحولًا إضافيًا في السياسة النقدية اليابانية.
كما قرر المجلس خفض كمية السندات الحكومية التي يشتريها البنك المركزي إلى النصف من 6 تريليون ين شهريًا بحلول مارس 2026. هذه الخطوة تعكس بداية عملية تشديد كمي، حيث يسعى بنك اليابان إلى تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية المتضخمة.
يأتي هذا التحول في السياسة في الوقت الذي تكافح فيه اليابان ضعف الين وتعمل على استقرار الاقتصاد. القرار يشير إلى عزم بنك اليابان على اتخاذ خطوات جريئة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقرار العملة.
