"الدكتورة هالة السعيد "نحتاج لقوانين وإجراءات في تمويل المشاريع ..ولابد أن يساعد القانون التجاري الدولي في ذلك

المستشارة الاقتصادية لرئيس جمهورية مصر  ، الدكتورة هالة السعيد ، نحتاج بأن يكون لدينا إجراءات و قوانين لتطبيقها في المشاريع التي يتم تمويلها ، لذا لابد أن يساعد القانون التجاري الدولي في مجال التمويل على المدى الطويل ولسنوات عدة.  . 

جاء ذلك خلال كلمتها في في الققم الاستباقية  ' لمبادرة مستقبل الاستثمار ' التي انطلقت بالرياض صباح اليوم الإثنين  .

"الدكتورة هالة السعيد "نحتاج لقوانين وإجراءات في تمويل المشاريع ..ولابد أن يساعد القانون التجاري الدولي في ذلك 

وأضافت السعيد ، الأمر الآخر لدينا وحدات مركزية للمالية فلابد أن يكون لدينا تمويل كافي للمشاريع ولابد أن نتأكد من وجود التمويل المناسب للمشاريع على سنوات عديدة والأمر الآخر أيضا يجب أن يكون لدينا إجراءات وقوانين ليتم تطبيقها في المجالات المختلفة في المشاريع التي يتم تمويلها ولابد أن يساعد القانون التجاري الدولي في ذلك .

"الدكتورة هالة السعيد "نحتاج لقوانين وإجراءات في تمويل المشاريع ..ولابد أن يساعد القانون التجاري الدولي في ذلك 

وأشارت ، مستشارة رئيس الجمهورية ، إلى أن الدعم الذي نحصل عليه من مبادرة مستقبل الاستثمار حيث نواجه بعض الصعوبات التي في بداية المشاريع مثل المشاريع المتعلقة بالمدارس ،حيث إن توزيع دخل الحكومات والجهات الحكومية وكانت تواجهنا المشكلات الخاصة  بتحديد المواقع الخاصة بإنشاء المدارس كان الأمر صعب جدا خاصة أنه كان لدينا مشاريع متعلقة بتنفيذ وبناء مدارس في مناطق مختلفة في جمهورية مصر العربية . 

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار (بالإنجليزية: Future investment Initiative)‏ وتعرف أيضُا بشكل غير رسمي دافوس في الصحراء (بالإنجليزية: Davos in the desert)‏ وهي فعاليات اقتصادية على مستوى عالمي تقام في العاصمة السعودية الرياض، وتحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة. وتحولت المبادرة في العام 2019 بأمر ملكي إلى مؤسسة أهلية تعرف باسم «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» وتكون ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة للربح ولها الأهلية الكاملة، ويكون مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ويفتح لها فروع داخل المملكة وخارجها.

إنطلقت أول نسخة في 24 إلى 26 أكتوبر 2017. وإنطلقت النسخة الثانية في 23 إلى 25 أكتوبر 2018. والهدف منها المساعدة في جذب رؤوس أموال أجنبية بمليارات الدولارات في إطار إصلاحات غرضها إنهاء اعتماد السعودية على صادرات النفط ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .