أعلم البنك المركزي المصري، على البقاءعلى أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي، للمرة الخامسة على التوالي.
ويبلغ عائد الإيداع 27.25% وسعر الإقراض 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري 27.75%.
استقرار التضخم
وأشار البنك المركزي المصري في البيان المرافق لقرار يوم الخميس إلى أن 'التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية'. مضيفاً أنه 'من المتوقع أن ينخفض التضخم على نحو ملحوظ بدءاً من الربع الأول 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس'.
وأجمع 12 بنكاً استثمارياً في مصر، على أن 'المركزي' سيبقي سعر الفائدة دون تغيير، مع عودة أسعار المستهلكين للارتفاع مؤخراً، وسط إشارات حول مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم مستقبلاً، وفي ظل الغموض بشأن وتيرة الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
في مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري، باجتماع استثنائي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بهدف كبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.
مراقبة التضخم
تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في أكتوبر إلى 26.5%، على أساس سنوي، مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. لكن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع ذات الأسعار شديدة التقلب مثل الخضروات والفاكهة، تباطأ إلى 24.4% في أكتوبر من 25% في سبتمبر الماضي. وهذه المعدلات بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي المصري التي تتراوح بين 5% إلى 9%.