تشهد عملة البيتكوين اهتمام دولي متزايد، يبرز تحول متزايد نحو دمج العملات الرقمية في الأنظمة المالية الوطنية، ما قد يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي في المستقبل.
احتياطي وطني من العملة الرقمية
واشارت تقارير عن اتجاه عدد من دول في التفكير باعتماد البتكوين كجزء من احتياطياتها الوطنية، وسط ارتفاع غير مسبوق في قيمتها.
من بين هذه الدول، الولايات المتحدة والبرازيل وبولندا وروسيا، حيث تدرس حكوماتها ومشرعوها إمكانية تضمين العملة الرقمية ضمن أصولها الاستراتيجية.
في الولايات المتحدة، اقترحت السناتور “سينثيا لوميس” قانون يدعو إلى شراء ما يصل إلى 200,000 بيتكوين سنويا خلال خمس سنوات، ما يعادل 5% من المعروض الإجمالي للبيتكوين.
يعزز هذا الاقتراح فكرة إنشاء “شبكة لامركزية من خزائن البيتكوين” تحت إدارة وزارة الخزانة.
من جانبه، أعرب الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” عن دعمه لفكرة “احتياطي استراتيجي” للبيتكوين، مما يشير إلى احتمالية تسريع هذه الجهود بعد توليه المنصب.
أما في البرازيل، فقد قُدّم مشروع قانون يهدف إلى إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين، يمثل 5% من احتياطيات البلاد الدولية.
يهدف هذا الاقتراح إلى تقليل المخاطر الاقتصادية وتنويع الأصول الوطنية.
وفقا للتشريع، سيدير البنك المركزي البرازيلي هذا الاحتياطي بالتعاون مع وزارة المالية، مع تخصيصه لدعم العملة الرقمية للبنك المركزي “دريكس”.
مخزون من العملات الرقمية
وفي بولندا، يروج المرشح الرئاسي “سلافومير مينتزن” لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين كجزء من رؤيته لتحويل البلاد إلى مركز عالمي للعملات المشفرة، مع قوانين ضريبية ودية وتشريعات مشجعة، روسيا أيضا أبدت اهتمام بالعملات المشفرة رغم مواقف متباينة من بعض المسؤولين.
واقترح مشرعون إنشاء مخزون من العملات الرقمية ضمن خزانة الدولة، في حين بدأت البلاد بالفعل بتنظيم تعدين العملات المشفرة واستخدامها في المدفوعات الدولية.
البيتكوين
بيتكوين
عملة البيتكوين
