أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن رفع تقديراتها للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2025، متوقعةً أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3% في هذا العام، وهو تحسن ملحوظ مقارنةً بالتوقعات السابقة. ويعكس هذا التعديل الإيجابي تحسنًا في العديد من الاقتصادات الكبرى، مدعومًا بالتعافي المستمر في أسواق العمل وزيادة الاستثمارات.
تحسن في الاقتصادات الكبرى
وفقًا لتقرير المنظمة، ستسهم الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، والاتحاد الأوروبي في تعزيز النمو العالمي. وقد شهدت الولايات المتحدة نموًا أقوى من المتوقع نتيجة للإنفاق الحكومي المرتفع، بينما تتحسن آفاق النمو في الصين بفضل الاستثمارات في البنية التحتية والقطاع التكنولوجي. في أوروبا، يتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد انتعاشًا بفضل تحسن الاستهلاك وزيادة الطلب على المنتجات الصناعية.
التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على النمو
رغم التفاؤل بشأن النمو، حذرت المنظمة من أن هناك عدة تحديات قد تعرقل التوقعات، بما في ذلك استمرار التضخم العالمي، زيادة أسعار الطاقة، وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الأزمات الجيوسياسية. كما أشار التقرير إلى أن الدول النامية قد تواجه صعوبات في مواكبة التعافي نتيجة لتباطؤ الاستثمار وضعف النمو في الأسواق العالمية.
التوجهات المستقبلية وتحقيق النمو المستدام
تتمحور التوجهات المستقبلية حول ضرورة تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال استراتيجيات تحول اقتصادي رقمي وصديق للبيئة. وأكد التقرير على أهمية الابتكار التكنولوجي والتحول الأخضر في دفع النمو الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن الدول يجب أن تركز على تعزيز التعليم، وتحسين كفاءة الطاقة، وتوسيع أسواق العمل.
