واصل سعر الدولار ارتفاعه في البنوك المصرية، حيث سجل اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 50.61 جنيهًا، مما يعكس تراجعًا مستمرًا للجنيه المصري منذ مارس الماضي. تأتي هذه التطورات وسط تساؤلات محلية ودولية حول استقرار العملة وتأثيرها على الاقتصاد، في ظل عجز تجاري كبير وتحديات اقتصادية ملحوظة.
صعود الدولار وانخفاض الجنيه المصري
منذ مارس الماضي، سمح البنك المركزي بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 40%، ما أدى إلى وصول الدولار إلى 50 جنيهًا ثم إلى 50.61 جنيهًا في الأيام الأخيرة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن تحرك العملة صعودًا وهبوطًا يعد طبيعيًا وفقًا لحركة الطلب.
تأثير التراجع على الاقتصاد المصري
- بلغ العجز في الميزان التجاري 27.56 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
ارتفاع تكلفة الواردات يؤدي تراجع الجنيه إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما يفاقم الضغوط الاقتصادية.
أثار الهبوط تساؤلات بين المستثمرين العالميين حول استقرار العملة ومناخ الاستثمار في مصر.
جهود حكومية لمواجهة التحديات
تسعى الحكومة إلى:
خفض فاتورة الواردات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي.
جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم العملة الصعبة.
تعمل مصر حاليًا مع صندوق النقد الدولي، الذي يجري مراجعة رابعة لبرنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، مع توقع صرف قسط جديد بقيمة 1.3 مليار دولار.