أسعار الذهب تقفز متأثرة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي) قراره بخفض أسعار الفائدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وسط تحديات النمو العالمي. 

وقد دفع هذا القرار المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب، ما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

ارتفاع قوي في أسعار الذهب

قفزت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.8% لتصل إلى 1980 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 1.6% لتبلغ 1975 دولارًا للأوقية. هذا الارتفاع جاء مدعومًا بانخفاض عائدات السندات الأمريكية وتراجع الدولار، مما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة في ظل السياسة النقدية التوسعية الجديدة.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين أقبلوا بكثافة على شراء الذهب بمجرد إعلان الفيدرالي عن قراره، مع توقعات بمزيد من المكاسب إذا استمرت السياسات النقدية الميسرة لفترة أطول.

خفض الفائدة وتأثيره على الأسواق

يأتي قرار خفض الفائدة استجابةً لتباطؤ معدلات التضخم وضعف بعض مؤشرات النمو الاقتصادي. 

ويهدف الفيدرالي من هذه الخطوة إلى دعم الإنفاق والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. إلا أن هذا القرار أثّر سلبًا على الدولار، الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا أمام العملات الرئيسية الأخرى، مما وفر دفعة إضافية للذهب ليواصل مكاسبه.

تاريخيًا، يستفيد الذهب بشكل كبير من أي تحركات للفيدرالي نحو خفض الفائدة، إذ يقلل ذلك من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب، الذي لا يدر عوائد دورية مثل الأسهم والسندات.

يرى محللون أن خفض الفائدة سيفتح الباب أمام موجة جديدة من الطلب على الذهب، خاصة إذا استمر ضعف الدولار أو ظهرت مؤشرات على مزيد من التيسير النقدي في الأشهر القادمة. 

ويعتقد البعض أن الذهب قد يتجاوز حاجز 2000 دولار للأوقية إذا استمرت الظروف الحالية، مدعومًا بتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

على الجانب الآخر، يحذر بعض المحللين من احتمالية تقلب الأسعار في حال تحسن البيانات الاقتصادية أو عودة الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية في المستقبل. ومع ذلك، يظل الذهب وجهة جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن أصول آمنة في أوقات عدم اليقين.

مع إعلان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، أثبت الذهب مرة أخرى مكانته كملاذ آمن رئيسي في الأسواق المالية. ورغم المكاسب الحالية، تبقى تحركات الأسعار مرهونة بتطورات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، مما يجعل متابعة السياسات النقدية العالمية أمرًا حاسمًا للمستثمرين.