أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تشمل القطاعات الزراعية وغير الزراعية، بنسبة 5%. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحسين الظروف المعيشية للعمال وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الزراعي بداية 2025
قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الزراعي إلى 3045 درهمًا شهريًا (حوالي 302 دولار أمريكي)، اعتبارًا من يناير 2025. يهدف هذا الإجراء إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العمال في هذا القطاع المهم.
زيادة الأجور في القطاع الزراعي اعتبارًا من أبريل 2025
في القطاع الزراعي، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2855 درهمًا شهريًا ابتداءً من أبريل 2025. تمثل هذه الزيادة خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين في أحد أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد المغربي.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليل الفجوات
تأتي هذه الزيادات ضمن خطط الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أرباب العمل. كما تسعى إلى تقليل الفجوة في الأجور بين القطاعات المختلفة وضمان توفير مستوى معيشي كريم لجميع العاملين.
تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين القدرة الشرائية
تتوقع الحكومة أن تساهم هذه القرارات في تعزيز القدرة الشرائية للعمال، ما يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة. كما يُنتظر أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي على مختلف القطاعات الإنتاجية، مما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
