صرح صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن قطر ظلت صامدة في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة وإن آفاقها الاقتصادية إيجابية. ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر 1.9 % في 2024.
كما توقعت المؤسسة المالية الدولية أن ينمو الاقتصاد القطري بنحو 5.5% على المدى المتوسط مدعوما بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ الإصلاحات بما يدعم مواجهة الصدمات، وأضاف IMF بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر قد يبلغ 1.9% خلال 2024
الاستمرار في انتهاج سياسة حكيمة
وقال الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة 'المخاطر متوازنة إلى حد بعيد. والاستمرار في انتهاج سياسة حكيمة بشأن الاقتصاد الكلي وتكثيف جهود الإصلاح سيدعم قدرة قطر على الصمود في مواجهة الصدمات وتسريع تحولها الاقتصادي'.
وكانت وكالة موديز قد قررت في وقت سابق رفع التصنيف الائتماني لقطر إلى AA2، كما غيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، ما يعكس التحسن في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023.
اعتماد ضريبة القيمة المضافة
وقدم صندوق النقد لقطر توصيات منها باعتماد ضريبة القيمة المضافة والقيام بإصلاحات لتوسيع نمو القطاع الخاص وسوق العمل والإلغاء التدريجي للدعم وخفض فاتورة الأجور.
على الجانب الآخر، رفعت وكالة موديز الشهر الماضي تصنيف قطر إلى AA2 وغيّرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة. وقالت وكالة موديز، في تقرير لها، إنها قامت بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لأقطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3.
ورفعت الشركة كذلك، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
التحسن الكبير في عبء الديون
ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021 – 2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط، وعند ذلك ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لوكالة موديز.
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
بورصة قطر
