ألغى البنك المركزي العراقي، رخصة تشغيل أكبر بنك إيراني في بغداد، حيث كشفت وثيقة عن إلغاء تعاملات البنك الوطني الإيراني 'ملي'، بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة في العراق.
ولم يرد بنك ملي على طلب من 'رويترز' للتعقيب على محتويات الوثيقة المؤرخة في 31 يناير 2024.
المركزي العراقي يلغي رخصة تشغل أكبر البنوك الإيرانية في بغداد
وجاء في الوثيقة 'في ضوء الخسائر التي تكبدها فرعكم في العراق ونشاطاته المحدودة وعجزه عن تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية وإدراجه في العقوبات الدولية، فقد تقرر إلغاء رخصتكم'.
وفي عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك ملي، بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه في 'توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وأن وجود بنك ملي في العراق جزء من هذا المخطط'.
ويعول العراق، الذي يعد حليفا نادرا للولايات المتحدة وإيران الذي له احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، على حسن نية واشنطن بشكل كبير لضمان عدم منع وصوله لعائدات النفط وأمواله.
ورغم أنه تم تشكيل الحكومة العراقية في أكتوبر 2022 من أحزاب عراقية وفصائل مسلحة لها علاقات وثيقة بإيران، فإن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع واشنطن في اتخاذ إجراءات تستهدف تحديد الأنشطة المالية لإيران في العراق وتحديث النظام المالي.
ومنع العراق أخيرا ثمانية بنوك تجارية محلية من القيام بتعاملات بالدولار الأمريكي واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأمريكية، في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة الأمريكية.
ووفقا لمسؤولين عراقيين وأمريكيين، منع العراق 14 بنكا في يوليو 2023 من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع تهدف إلى الحد من تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي، بعد طلب من واشنطن.
