تستعرض لكم صحيفة الاقتصاد السعودي في هذا التقرير التفاصيل حول التراجع القياسي الذي سجله الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في تعاملات الأحد، حيث فقد أكثر من 60 قرشًا، ليصل إلى 51.3 جنيه لكل دولار، وهو أدنى مستوى للعملة المصرية على الإطلاق. ويأتي هذا التراجع وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي بسبب التصعيد في الحروب التجارية العالمية، خاصة بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة.
تراجع الجنيه المصري: تحليل الأسباب والعوامل المحركة
وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري، شهد الجنيه المصري تراجعًا حادًا أمام الدولار الأميركي، ليصل إلى أدنى مستوى له في تاريخه. يربط الخبراء هذا التراجع بمزيج من الاضطرابات المحلية والعالمية، حيث أن قرارات الرئيس الأميركي الأخيرة بفرض رسوم جمركية أثرت بشكل مباشر على الأسواق المالية، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب جزء من أموالهم من الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.
الحرب التجارية العالمية وتأثيراتها على الاقتصادات الناشئة
أثار فرض الرئيس الأميركي رسومًا جمركية على واردات متعددة من دول عدة، بما في ذلك مصر، حالة من الترقب في الأسواق العالمية. يشير المحللون إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسواق المالية، خصوصًا في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع مؤشرات الأسهم في الأسواق العالمية.
تداعيات السياسة الأميركية الجديدة على الأسواق المالية المصرية
في وقت حساس للاقتصاد المصري، أصبح قرار ترمب بفرض الرسوم الجمركية أحد المحركات الرئيسية لتراجع الجنيه المصري. وفقًا لرؤساء المصارف المصرية، يتوقعون استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصري في حال استمر الضغط الناتج عن الحرب التجارية.
الوضع المؤقت: صدمة الاقتصاد المصري وتوقعات المستقبل
رغم تراجع الجنيه، أكد خبراء الاقتصاد أن هذا التراجع يعد مرحلة صدمة مؤقتة، وأن السوق المصري قد يستعيد توازنه حال تراجعت القرارات التجارية الأميركية أو استوعب السوق تداعيات الرسوم الجمركية. تتزايد المخاوف من تأثيرات طويلة الأمد على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الخام.
