أعلنت وزارة المالية الصينية عن فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 84% على مجموعة واسعة من السلع الأميركية اعتبارًا من يوم غدٍ، الخميس 10 أبريل 2025. ويأتي هذا الإجراء في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وسط مخاوف من تداعياته على سلاسل التوريد العالمية واستقرار الأسواق الدولية.
القرار الصيني: تعرفات جمركية تصل إلى 84% تشمل سلعًا استراتيجية أميركية
أوضحت وزارة المالية الصينية أن الرسوم الإضافية ستطال مجموعة من السلع الاستهلاكية والتقنية والزراعية القادمة من الولايات المتحدة، وتشمل الأجهزة الإلكترونية، معدات صناعية، ومواد غذائية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ردًا على الإجراءات الأميركية الأخيرة المتعلقة بالقيود التجارية، خاصة في قطاعات التقنية والاتصالات.
ويُعد هذا القرار واحدًا من أعلى مستويات الرسوم التي تفرضها الصين على منتجات أميركية منذ بداية النزاع التجاري بين البلدين في عام 2018.
أسواق المال تترقب والقطاع الصناعي يتأهب لصدمات جديدة
أثار الإعلان الرسمي عن الرسوم الجديدة حالة من القلق في الأسواق العالمية، حيث سجلت مؤشرات البورصات الآسيوية تراجعًا ملحوظًا في تعاملات ما قبل الافتتاح، وسط مخاوف من تفاقم الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر عالميًا. ويتوقع المحللون أن تكون القطاعات الصناعية والغذائية الأميركية الأكثر تضررًا، في حين من المرجح أن تبحث الشركات الصينية عن بدائل موردين لتقليل اعتمادها على المنتجات الأميركية.
التأثير على سوق المعدات الطبية: الشركات الدولية في مرمى التحديات
من المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على الشركات الطبية الدولية التي تصدر منتجاتها إلى الصين. مع هذه الزيادة في التعرفات، ستكون الشركات مضطرة إما لتحمل التكاليف الإضافية أو رفع أسعار منتجاتها، مما سيؤدي إلى رفع أسعار المستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية الصينية. هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة للسوق الطبي الذي يعاني من تحديات أخرى مثل تقلبات العملة والضغوط الاقتصادية الداخلية.
الولايات المتحدة تدرس الرد: هل يعود التصعيد إلى الطاولة من جديد؟
من جانبها، لم تصدر الإدارة الأميركية تعليقًا رسميًا بعد على القرار الصيني، إلا أن مصادر داخل البيت الأبيض نقلت أن وزارة التجارة الأميركية تدرس اتخاذ إجراءات مضادة، تشمل إعادة النظر في بعض الإعفاءات الجمركية السابقة، أو فرض قيود إضافية على شركات صينية تعمل في السوق الأميركية.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تعيد النزاع التجاري إلى الواجهة، بعد أشهر من الهدوء النسبي ومحاولات الطرفين الوصول إلى تفاهمات تجارية محدودة.
