توقع بنك جي بي مورغان، أن يرتفع سعر صرف الجنيه المصري ليتراوح سعر الدولار بين 45 و50 جنيهاً. بعد الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.
ورجح أن يكون الانخفاض مصحوبا بنسبة زيادة في سعر الفائدة 2% لتصل إلى 23.5%.
وأوضح البنك أن التخفيض المتوقع في قيمة الجنيه يمكن أن يسهم في إبطاء وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة.
فيما يبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية نحو 30.9 جنيه، فإن سعر الجنيه ارتفع في السوق الموازية بنسبة 8% ليتراوح سعر الدولار بين 48 و50 جنيها مقابل مستويات فوق 60 جنيها قبل الصفقة.
وفي تصريحات لبنك غولدمان ساكس بعد الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، أكد البنك أن حجم الاستثمارات بين الجانبين أكبر بكثير مما كان متوقعا.
وأشار إلى أن الصفقة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.
كما أن توقيت دخول السيولة لمصر قريب جدا إذا سار التمويل كما هو مخطط له.
وأضاف بنك غولدمان ساكس، أن هذا الأمر من شأنه توفير تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري وتحقيق سيولة كافية.
وتوقع التقرير حدوث انخفاض حاد في طلب المضاربة على العملات الأجنبية في السوق الموازية للاقتصاد المصري.
فيما شهدت أسعار السندات المصرية ارتفاعا، فيما ارتفع أيضا سعر الجنيه في السوق الموازية.
وقعت مصر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها، وذلك مع شركة ADQ الإماراتية بعد اتفاق الطرفين على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر.
وستحصل مصر على 35 مليار دولار من الشريك الإماراتي خلال شهرين، تتضمن أموالا جديدة بقيمة 24 مليار دولار، إضافة إلى تنازل الإمارات عن ودائع في مصر بقيمة 11 مليار دولار.
وستحتفظ مصر بنسبة 35% من أرباح المشروع الجديد، والذي يقدر إجمالي الاستثمار فيه بقيمة 150 مليار دولار خلال مراحل التنفيذ المختلفة.
