تتطلع الكويت بمزيج من الأمل والترقب إلى عام 2024 فارتفاع أسعار النفط خبر سار لكنه مرهون بمتغيرات اقتصادية وجيوسياسية كثيرة وتبني الإصلاح ساسة معلنة لكنها تحتاج الى انسجام نادر بين السلطتين يكفل تنفيذ رؤى إصلاحية ولعل مجيء قيادة جديدة أعلنت تبينها الإصلاح مساراً قد يكفل البدء في تنفيذ الطموحات.
الإقتصاد الكويتي في عام 2023
فإن نظرنا اقتصادياً إلى عام 2023 بعيون الكويت سنجد أن هناك أكثر من منظور.. أولها أنه كان عام انتعاش وتحول الاتجاه بالنسبة للمداخيل، فسجل لأول مرة منذ 9 أعوام عودة الكويت إلى تحقيق فوائض مالية زادت على الستة مليارت دينار. والفوائض جاءت مدفوعة بالتحسن الكبير في أسعار النفط وهو يعني خروج المالية الكويتية من الضائقة التي عانتها أبان جائحة كورنا ويعني أيضاً العودة إلى اقتطاع نسبة من الفوائض لصالح صندوق الأجيال.كان ألفين وثلاثة وعشرين هو عام تدشين وتشغيل مصفاة الزور التي تعمل حالياً بأقصى طاقتها التكريرية والتي تبلغ ستمائة وخمسة عشر ألف برميل يومياً والمصفاة تعتبر من بين أكبر عشر مصافي في العالم وهي علامة فارقة في تطوير الصناعة النفطية وهي من مرتكزات خطة الكويت التنموية.
حكومات جديدة والإعلان عن تبني برنامج عمل إصلاحي
ورغم متغيرات كثيرة جرت في مياة السياسة في الكويت عام ألفين وثلاثة وعشرين فإن انعكاس مجيء حكومات جديدة والإعلان عن تبني برنامج عمل إصلاحي على الاقتصاد لم يكن فاعلاً بشكل كبير، فعارض نواب الأمة مشروعات فرض الضرائب وخطط إعادة تسعير الخدمات وعارضوا قانون الدين العام
وانتقدوا ما اعتبروه افقتاراً لخطط تحسين معيشة المواطنين في برنامج عمل الحكومات.
ووسط الإنشغال الحكومي النيابي لم يتحقق تقدم ملموس في ملف التحديات الاقتصادية المتضخم ومازالت قائمة عصية قضايا تكدس الجهاز الحكومي واستحواذ رواتب العاملين على النصيب الأكبر من الميزانية وضخامة الدعوم وتراجع الخدمات بالمقابل القطاع الخاص يشكو قلة الاهتمام ومحدودية الفرص وانعدام المحفزات.
