أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن قراره برفع قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار. يأتي هذا القرار بعد جهود مكثفة ومفاوضات بين صندوق النقد والسلطات المصرية.
وأكدت مصادر موثوقة أن هذه الزيادة في القرض تعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
على صعيد آخر، قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%. ويأتي هذا القرار ضمن إطار الجهود الرامية للتحكم في التضخم وتحفيز الاقتصاد.
تعكس هذه الخطوات التنسيق الفعّال بين السلطات المصرية وصندوق النقد، والتي من شأنها تحفيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري في مرحلة حاسمة.
اقرأ ايضا
