وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء ، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار ، بزيادة عن المبلغ المحدد سابقاً بـ 3 مليارات دولار ، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022 .
حسب مؤتمر صحفي لممثلي صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية ،فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر .
إفادة المسئولين المصريين
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي
وأفاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ، في المؤتمر الصحفي إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد ، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي ، ليصبح المجموع الكلي نحو 9.2 مليارات دولار .
وتابع أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح أيضا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ، لتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامج متكامل بأرقام كبيرة يُمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية .
وأثناء المؤتمر الصحفي قال مدبولي إن الحكومة المصرية تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري ( 20.2 مليار دولار ) في السنة المالية 2024-2025 .
وزير المالية المصري محمد معيط
أما عن وزير المالية المصري محمد معيط في المؤتمر نفسه أفاد بإن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5 بالمئة في السنة المالية المقبل ، وخفض الدين إلى أقل من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .
وقد تم الإعلان عن الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار ، من نحو 30.85 جنيه ، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي .
الاقتصاد المصري على مفترق طرق
ووهدف الاتفاق الجديد هو توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022 ، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف .
وكانت العثرة في البرنامج تعثر عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف ، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص .
وزير المالية المصري محمد معيط
مصر
