تعززت مؤشرات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سجلت حكومتها إيرادات بلغت 155.9 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2023، وهو رقم قياسي يعكس التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي للدولة. وفي إطار جهودها المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة، حرصت الإمارات على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز البارز.
النفقات الحكومية خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغت 131.3 مليار درهم
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن النفقات الحكومية خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغت 131.3 مليار درهم، وتوزعت على عدة مجالات منها المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية، مما يظهر التركيز على الاستثمار في البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
صافي الإقراض/الاقتراض بلغ حوالي 24.6 مليار درهم
ويعد صافي الإقراض/الاقتراض، الذي بلغ حوالي 24.6 مليار درهم، من بين المؤشرات الرئيسية التي تعكس القدرة الاقتصادية للدولة والتأثير الإيجابي لنشاط الحكومة على الاقتصاد بشكل عام.
وكيل وزارة المالية يؤكد على التزام الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية
في سياق متصل، أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، على التزام الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وذلك من خلال تحسين البيئة الاقتصادية وتطوير النظام الضريبي لتناسب الاحتياجات الاقتصادية المتغيرة.
وفي ختام التقرير، يعكس الأداء المالي الإيجابي للإمارات تحقيقها لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ويجسد التزامها بتوفير بيئة استثمارية مثمرة ومستدامة تعزز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمارات، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
