يتعرض بنك “جيه بي مورغان” غرامات بنحو 350 مليون دولار من الجهات التنظيمية المصرفية بسبب مشكلات تتعلق ببرنامج مراقبة التداول الخاص به.
ويقوم مكتب مراقب العملة بتقييم عقوبة مدنية بقيمة 250 مليون دولار بحق البنك كونه يعمل مع وجود فجوات في تغطية مكان التداول ودون ضوابط كافية للبيانات المطلوبة للحفاظ على برنامج مراقبة التجارة الفعال.
فشل في مراقبة مليارات من حالات نشاط التداول
وأشار إلى جيه بي مورغان فشل في مراقبة مليارات من حالات نشاط التداول في 30 مكانا للتداول العالمي على الأقل.
وبموجب هذا الأمر، يجب على البنك تصحيح أوجه القصور، والحصول على موافقة مكتب مراقب العملة قبل البدء في أماكن تداول جديدة، والعثور على طرف ثالث مستقل لإجراء تقييم برنامج مراقبة التداول.
غرامات بأثر رجعي
كما فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي غرامة على بنك جيه بي مورغان بنحو 98.2 مليون دولار بسبب أوجه القصور في البرنامج، والتي حدثت بين عامي 2014 و2023.
