أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عن حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار من البنك الدولي خلال الثلاث سنوات القادمة. تأتي هذه التمويلات في إطار شراكة استراتيجية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.
تتضمن الحزمة التمويلية 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية
وتتضمن الحزمة التمويلية 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي.
عقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا مع نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات
وفي إطار الجهود المشتركة، عقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا مع نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات، حيث تمت مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، وسبل تعزيز جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي.
تركز الحزمة التمويلية على زيادة مشاركة القطاع الخاص
تركز الحزمة التمويلية على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتعزيز دوره، بالإضافة إلى تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز إدارة الموارد العامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الشراكة الممتدة مع البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري والاقتصاد الأخضر.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.
