توقع المؤسس ورئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية القابضة، أحمد هيكل، استمرار السوق الموازية للدولار في مصر، وبالتالي وجود سعرين للصرف، ما قد يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات.
واعتبر هيكل، أن الأزمة الحالية في الاقتصاد المصري بدأت مع تحول مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد لها في عام 2001 ومع مرور الوقت انخفض الإنتاج من الطاقة وارتفع الاستهلاك واتسعت الفجوة إلى ما هي عليه الآن.
عجز الميزان التجاري وعجز المعاملات الجارية
وأضاف أن هذا ما حدث في قطاعي الطاقة والمنتجات الزراعية، ونتيجة أسعار الدولار حدث انخفاضا شديدا في بعض الاستيراد وجزء منه بالفعل غير ضروري واختفى وهو أمر جيد، لكن بعض الاستيراد مثل صعوبة للعملية الإنتاجية وتحاول الدولة تقليص ذلك.
وأوضح أنه نتيجة لذلك سيقل عجز الميزان التجاري وعجز المعاملات الجارية ما سيؤدي إلى تقليل الضغط على الدولار، لكن العالم في وضع مضطرب، وقد تحدث في أي وقت مشكلة ويدفع الاقتصاد الثمن مثل ما حدث في روسيا وأوكرانيا وغزة.
وقال مؤسس شركة القلعة للاستثمارات، إن وجود سعرين لصرف العملة المحلية يسبب إحجام بعض المستثمرين على الدخول للاستثمار في مصر.
وأشار إلى تنبه 'القلعة' مسبقاً لحدوث الوضع الحالي ولذلك دخلت في شركات تكون أوضاعها معقولة في ظل هذا المناخ.
وبشأن إمكانية وجود سعر موحد للصرف في مصر، قال أحمد هيكل، إنه لا يعتقد أن تشهد الفترة القليلة المقبلة اختفاء وجود سعرين للدولار.
وعن خطط شركة القلعة للاستثمارات، قال هيكل، إن المجموعة لم تتخارج في آخر 5 سنوات من شركات سوى شركة واحدة في أثيوبيا وقد يكون لديها تخارجات صغيرة على هامش محفظة الاستثمارات لكن التخارجات ليست أساسية.
كما أكد أن شركة القلعة للاستثمارات تعمل على تسجيل أغلب شركاتها التابعة في البورصة المصرية على مدار فترة زمنية معينة
وأشار إلى الاستثمار في كل الشركات التابعة لوجود قيمة مضافة مرتفعة في أغلب الصناعات التي تتواجد فيها المجموعة وترى عوائد مجزية في كل استثماراتها.
يذكر أنه رغم استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية منذ أكثر من عام في مصر، فإن السوق الموازية تسجل نشاطاً قوياً، ما يدفع سعر صرف الدولار إلى تسجيل مستويات تاريخية.