وفق مكتب الإحصاء الوطني في إيطاليا أن عدد الذين يعيشون في “فقر مدقع”، ولم يتمكنوا من شراء السلع والخدمات الأساسية، ارتفع إلى 5.75 مليون، أو 9.8% من السكان، بزيادة 9.7% عن عام 2022، والأعلى منذ بدء سلسلة البيانات الحالية في 2014. حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في عام 2023 إلى أعلى مستوى له في نحو 10 سنوات، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.
الركود الناجم عن كورونا في 2020-2021،
وتعافى الاقتصاد الإيطالي بقوة أكبر من الركود الناجم عن كورونا في 2020-2021، مقارنة بجيرانه مثل ألمانيا وفرنسا، مع زيادة مصاحبة في التوظيف، لكن تقرير المعهد الوطني للإحصاء أظهر أن الانتعاش لم يساعد أفقر سكانها.
وبلغت نسبة من يعيشون في فقر مدقع 9.1% في عام 2020 و9.0% في عام 2021، في ذروة الوباء، عندما تم تعويض تأثير الركود على الأسر جزئياً من خلال العديد من تدابير الدعم الحكومي.
المعهد الدولي للإحصاء
وبحسب المعهد الدولي للإحصاء، يتم تعريف الفقر المدقع بأنه حالة أولئك الذين لا يستطيعون شراء السلع والخدمات اللازمة “لمستوى معيشي مقبول”، يضمن عدم حصرهم في هامش المجتمع.
وباستثناء الانخفاض في عام 2019 ارتفع الفقر بشكل مطرد من 6.9% في عام 2014، عندما بدأت سلسلة بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
