مسار أسعار الفائدة في 2024 سيكون بمثابة التغير الاقتصادي الأبرز خلال العام لما له من تأثيرات واسعة على السياسات الاقتصادية بما في ذلك النمو والإقراض والنشاط الاقتصادي خاصة بعد أن فاق أداء الاقتصاد العالمي في 2023 التوقعات سواء على صعيد النمو أو انخفاض معدلات التضخم. وهذا يدفع باتجاه آمال عريضة على مواصلة التحسن خلال عام 2024 على العديد من المستويات.
الاقتصاد العالمي قادر على مواصلة النمو
ورغم اختلاف التوقعات بشأن توقيت قيام البنوك المركزية الكبرى بخفض الفائدة، إلا أن البنوك الكبرى ترى أن الاقتصاد العالمي قادر على مواصلة النمو حتى في حال استمرار الفائدة المرتفعة أعلى من متوسطاتها الطبيعية. ترى بعض البنوك أن عملية خفض الفائدة لن تبدأ قبل منتصف 2024.
الأسواق ربما تتوقع خفضا أبكر للفائدة قد تصل إلي ثلاثة تخفيضات من الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي في النصف الأول من 2024.
فيما يخص معدلات التضخم في 2024، تتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز انخفاض مستوياته العالمية إلى 4.7% مقابل 5.6% في 2023، و7.6% في 2022.
وقد تكون معدلات النمو المتوقعة خلال 2024 أضعف من مثيلاتها في 2023، وهذه التوقعات تشمل غالبية الاقتصادات العالمية الكبرى سواء أميركا أو أوروبا. الصين أيضا من المتوقع أن يصل النمو فيها إلى 4.7% في 2024، بانخفاض عن النمو الذي من المتوقع أن يصل إلى 5.4% في 2023.
في أميركا أيضا يدور الحديث عن حدوث ركود اقتصادي في 2024، إلا أن 'جي بي مورغان'، يرجح احتمالات حدوث هبوط ناعم.
ورغم إجماع المحللين على استمرار هيمنة الدولار كعملة احتياط عالمية إلا أنه قد يضعف مقابل العملات الأخرى في 2024.
سجل الدولار خسارة بنحو 2.1% في 2023، وبنسبة 4.62% في الربع الأخير من العام، وكان ذلك أسوأ أداء خلال عام.
التحديات المالية تواصل الضغط على معدلات النمو العالمية في 2024
وتتوقع شركة 'آي إن جي' استمرار المسار الهبوطي للدولار وتسارعه في 2024. قد تكون العملات أقوى بنسبة تتراوح بين 2% (الرنمينبي الصيني) وتصل إلى 13% (العملات الأجنبية الاسكندنافية) مقابل الدولار.
وتشير التوقعات إلى أن التحديات المالية قد تواصل الضغط على معدلات النمو العالمية في 2024، خاصة في ظل تفاقم أزمة ديون الكثر من الدول، والتي بدأت في التراكم منذ جائحة كورونا وواصلت تخطيها مستويات قياسية. في عام 2024 ستكون الدول الفقيرة مطالبة بسداد قروض بنحو 200 مليار دولار.
وتعتبر التحديات الجيوسياسية الخطر الأكبر الذي قد يهدد الاقتصاد العالمي في 2024، بما في ذلك حرب أوكرانيا وحرب وغزة.
أيضا يتجه سكان أكثر من 75 دولة إلى صناديق الاقتراع خلال 2024، أو أكثر من 4 مليارات شخص، وفقا لـ'The Economist'. وقد ينتج عن الانتخابات تغييرا بالسياسات الاقتصادية في الكثير من الدول.
وما بين الانتخابات التي تشمل سكان نصف الكرة الأرضية تقريبا، وتفاوت التوقعات الاقتصادية للعام 2024، إلا أن الأمل والتفاؤل بحدوث ما هو أفضل يجب أن لا يغيبا.
الدولار
الدولار
