أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان أصدره أمس الجمعة، عن موافقته على زيادة القرض المقدم لمصر، حيث تمت الموافقة على زيادة القرض بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي المبلغ إلى 8 مليار دولار بدلاً من 3 مليارات دولار كما كان مقررًا.
مصر وقعت على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار
وكانت مصر قد وقعت في ديسمبر 2022 على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار، وتم تأجيل مراجعتين مقررتين في مارس وسبتمبر 2023. وفي 6 مارس 2024، توصلت الحكومة المصرية وصندوق النقد إلى اتفاق لزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار.
الزيادة تسمح للسلطات المصرية بسحب مبلغ يقدر بنحو 820 مليون دولار على الفور
وأشار البيان إلى أن هذه الزيادة تسمح للسلطات المصرية بسحب مبلغ يقدر بنحو 820 مليون دولار على الفور، مما يعزز جهود الحكومة المصرية في دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية المتنوعة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
مصر تستعيد زخم النمو بدعم من الصندوق الدولي
بهذه الزيادة في القرض، يمكن لمصر أن تواصل جهودها في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية في البلاد، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة في الوقت المناسب لدعم جهود التعافي الاقتصادي بعد التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام والاستقرار المالي في المستقبل.
بهذه الزيادة، تستعيد مصر زخم النمو وتعزز مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة، مما يعزز فرص الاستثمار ويخلق فرص عمل جديدة للشباب ويحقق التنمية المستدامة للبلاد.
