المدعية العامة في ولاية نيويورك دعت إلي تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب مبلغ 370 مليون دولار علي شكل تعويضات في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته.
ويُتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سنا، بتضخيم قيمة أصول عقارية عبر سلوك احتيالي للحصول علي قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
محاولة ترامب لاستعادة الرئاسة
وتعدّ محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدّة يواجهها ترامب فيما يسعى إلي استعادة الرئاسة، وقد مثُل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلي مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ أكتوبر.
وعبر شبكته الاجتماعية 'تروث سوشال'، سارع ترامب الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إلى شن هجوم جديد ضد جيمس، القاضية الأميركية من أصول إفريقية المنتمية إلي الحزب الديموقراطي، متهما إياها بـ'الفساد' وبقيادة حملة 'اضطهاد' ضده.
اعترافات ندونالد ترامب أمام المحكمة
وأكد ترامب مجددا الجمعة 'لم أرتكب أي خطأ. بياناتي المالية جيدة ودقيقة جدا'، مضيفا 'ما كان يجب أن تُرفع هذه القضية'، بحسب فرانس برس.
ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، هاجم ترامب القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا بـ'حملة اضطهاد' ضده وبـ'محاكمة تليق بجمهوريات الموز'.
وخلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية.
لكن مسار القضية يمضي في عكس مصلحته. فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في أواخر سبتمر الماضي أن الادعاء قدم 'أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول' مجموعتهم بـ'812 مليون (إلى) 2.2 مليار دولار'، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب.
ونتيجة 'لعمليات احتيال متكررة'، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو 100 عام في وول ستريت. لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.
وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عدة مثل الاحتيال في مجال التأمين. لكنّ فريق الدفاع عن ترامب يتحدث عن ملفٍ خال من الأدلة.
ويعود إلى القاضي إنغورون في نهاية المطاف تحديد حجم الأضرار والتعويضات.
