وافقت الحكومة المصرية علي بيع قطع من الأراضي لعدد من الشركات بالدولار، فيما تحاول زيادة تدفقاتها من العملة الصعبة حيث طرحت الحكومة المصرية خلال العام الماضي، عدة مبادرات لجذب التدفقات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج، في ظل أزمة سيولة دولارية كما تنفذ برنامج للطروحات من خلال التخلي عن حصص في شركات مملوكة للدولة سواء بالتخارج كليا أو جزئيا وجمعت منه نحو 5.6 مليار دولار .
تضخم مرتفع لمستويات قياسية
وتترقب الدولة المعتمدة على الاستيراد والتي خفضت عملتها العام الماضي عدة مرات نتيجة صعوبة توفير الدولار، مراجعتين مؤجلتين لبرنامج تمويل وقعته مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 لاقتراض 3 مليار دولار، بعد أن أجرت انتخابات رئاسية جددت للرئيس عبدالفتاح السيسي 6 سنوات إضافية في الحكم، لكن يتوقع أن يسبق ذلك خفض جديد للجنيه في ظل تضخم مرتفع لمستويات قياسية.
وخلال العام الماضي، طرحت الحكومة عدة مبادرات لجذب التدفقات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج، كما تنفذ برنامج للطروحات من خلال التخلي عن حصص في شركات مملوكة للدولة سواء بالتخارج كليا أو جزئيا وجمعت منه نحو 5.6 مليار دولار.
بيان مجلس الوزراء المصري
وذكر بيان نقلته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري أن مجلس الوزراء أُحيط بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية 'على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة'.
ووفقا للبيان، تم بيع الأراضي في عدد من المدن لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، واستثمارية، وعمرانية متكاملة وغيرها.
الدولار
دولار امريكي
