أفاد تقرير نبض أفريقيا الصادر عن البنك الدولي بأن الاقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء يشهد نموًا متوقعًا يبلغ 3.4% خلال عام 2024، وهو مؤشر إيجابي يأتي مدعومًا بزيادة في الاستهلاك الخاص وانخفاض في معدل التضخم.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي لا يزال هشًا بسبب الظروف العالمية غير المستقرة، وزيادة التزامات خدمة الديون، وتصاعد الصراعات والعنف. ويعتبر هذا التعافي أمرًا إيجابيًا، لكنه يتطلب سياسات تحويلية لمعالجة عدم المساواة وضمان استمرارية النمو والحد من الفقر بشكل فعّال.
ويتوقع التقرير أيضًا أن يشهد التضخم تراجعًا في العديد من الاقتصادات، ومع ذلك، فإن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. كما يواجه أكثر من نصف الحكومات الأفريقية صعوبات في توفير السيولة الخارجية وتحمل الأعباء المتزايدة للديون.
وعلى الرغم من توقعات النمو، فإن التقرير يشير إلى أن وتيرة التوسع الاقتصادي لا تزال دون المعدلات التي كانت عليها في العقد السابق، وهو ما يجعل تأثيره على الحد من الفقر غير كافٍ. وتعزى هذه الظاهرة جزئيًا إلى عوامل مثل عدم المساواة الهيكلية في المنطقة.
وفي تعليقه على التقرير، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين لشؤون التنمية المستدامة بالبنك الدولي، أندرو دابالين: "إن تحقيق نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% يقلل معدل الفقر المدقع بنحو 1% فقط في المنطقة، مقارنة بنسبة 2.5% في المتوسط في بقية أنحاء العالم".
بهذه التحديات والتوقعات، يظل من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة لدعم النمو الاقتصادي ومعالجة عدم المساواة في أفريقيا، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتحسين معيشة السكان.
