تناول تقرير حديث صادر عن البنك الدولي وضع الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعكس الوضع الراهن انخفاضًا في معدلات النمو وزيادة في مستويات المديونية، بالإضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراعات الدائرة في المنطقة.
من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024
وفي ظل هذا السياق، من المتوقع أن تعود معدلات النمو في المنطقة إلى مستويات منخفضة تشبه تلك التي كانت موجودة قبل جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، مما يمثل زيادة طفيفة من العام السابق. ومن المرجح أيضًا أن تواجه البلدان المستوردة والمصدرة للنفط تحديات في التوازن بين النمو الاقتصادي وإيرادات النفط.
من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد بشكل عام في جميع الدول المصدرة للنفط
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، يعكس تحسن نشاط القطاع غير النفطي وتوقعات بتحسن الاقتصاد مع نهاية العام، إلا أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد بشكل عام في جميع الدول المصدرة للنفط.
ويعكس التقرير الآثار الاقتصادية السلبية للصراعات المستمرة في المنطقة، حيث يتوقع أن تتوقف النشاطات الاقتصادية في مناطق معينة تمامًا، مع تفاقم الوضع الاقتصادي في غزة والضفة الغربية، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً لتخفيف الآثار الكارثية على السكان المتضررين.
