شهدت دول العالم ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات ديونها الحكومية خلال العقود الأخيرة، مما أثار مخاوف بشأن قدرتها على إدارة هذه الديون وسدادها، وذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وتفاقم الوضع بسبب جائحة كوفيد-19.
ديون اليابان ارتفعت منذ عام 2000 إلى مستويات تفوق 250% هذا العام
ومن بين الدول التي شهدت زيادة في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، تبرز اليابان كأحد أبرز الحالات، حيث ارتفعت هذه النسبة منذ عام 2000 إلى مستويات تفوق 250% هذا العام. كما شهدت سنغافورة والولايات المتحدة زيادات بنسب تبلغ 86% و71% على التوالي.
على الرغم من أن هذه الدول تتمتع بقوة اقتصادية واستقرار، فإن ارتفاع مستويات الدين يعني زيادة مدفوعات الفائدة وتحمل أعباء مالية أكبر على الميزانية العامة.
في الولايات المتحدة بلغت تكاليف سداد الدين الوطني في العام الماضي مستوى تريليون دولار
في الولايات المتحدة، بلغت تكاليف سداد الدين الوطني في العام الماضي مستوى تريليون دولار، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراكم الديون إلى مستويات قياسية تجاوزت 34 تريليون دولار.
مع ذلك، لاحظت وكالة التصنيف الائتماني فيتش انخفاضًا في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي في بلجيكا وآيسلندا، حيث يعزى هذا الانخفاض في آيسلندا إلى النمو القوي للناتج المحلي واستخدام الودائع النقدية لسداد الديون المستحقة.
تبقى إدارة الديون وسدادها تحديًا كبيرًا للعديد من الدول، مع ضرورة اتخاذ سياسات مالية واقتصادية فعّالة للتعامل مع هذا التحدي المستمر.
