في بيان لها قالت الحكومة المصرية، بأنها تعهدت بالكف عن اقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي، متجاوزة بذلك وزارة المالية، بناءً على تقرير نشرته الوكالة لخبراء صندوق النقد الدولي، أعد للعرض على اجتماع مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في تصريحات صحفية سابقة، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الصندوق سيستكمل المراجعة الثالثة خلال أشهر؛ ما يتيح لمصر الحصول على 820 مليون دولار،
برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار تسهيل الصندوق الممدد
وفيما يتعلق بإصدار السندات، أكد 'معيط' أن العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو، لن يشهد أي عملية إصدار ديون، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قرار حتى الآن بإصدار سندات خلال العام المالي المقبل، وفي حال تم الاتفاق على إصدار سندات، فسيتم تحديد قيمتها وطبيعتها عندنا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وكان مجلس صندوق النقد الدولي، اعتمد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار تسهيل الصندوق الممدد، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور
