وفقا للأرقام الواردة في الموازنة توقع تقرير حديث أن تسجيل دول مجلس التعاون الخليجي عجزا ماليا في الموازنات العامة لعام 2024 بقيمة 41.9 مليار دولار، مقابل عجز قدره 35.1 مليار دولار تم تسجيله العام الماضي.
وبحسب التقرير الصادر اليوم الثلاثاء أن معدلات الإنفاق بدول الخليج ارتفعت رغم تحديات الإيرادات عند 529.5 مليار دولار وكلنها أقل من مستوى العام الماضي، وقابلها إيرادات بـ487.6 مليار دولار في موازنات العام الحالي.
الإمارات وقطر تتمكنا من تحقيق التوازن
وتوقع التقرير أن تتمكن الإمارات وقطر من تحقيق التوازن، في حين من المتوقع أن تسجل بقية الدول الخليجية عجزاً هذا العام، على أن يكون العجز الفعلي عام 2024 أقل بكثير من العجز المدرج في الموازنة على خلفية التقديرات المتحفظة لأسعار النفط المدرجة في الموازنات الخليجية.
وذكر تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، أن إيرادات دول الخليج للعام الحالي جاءت منخفضة بنحو 4.3% سنوياً، بما يعكس تخفيضات الإنتاج التي ينفذها منتجو 'أوبك' في الدول الخليجية بالإضافة إلى أسعار النفط الخام ضمن نطاق محدد.
وبالنسبة للعام 2024، كان سعر النفط المدرج في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولار أمريكي للبرميل، ولم تكشف الإمارات والسعودية عن سعر النفط التقديري الذي استندت إليه ميزانيتها.
اعادة تنظيم القطاعات غير النفطية
وأعلنت حكومات المنطقة عن ميزانيات توسعية لقطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، كما خططت للإنفاق على البنية التحتية والانشاءات على نطاق واسع، وتم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد ومساهمتها في المستقبل.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 64.9% من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت وقطر بنسبة 12.5% و11.2% على التوالي.
التوقع بأن تمثل السعودية نسبة 63.8% من إجمالي النفقات
وبشأن النفقات فمن المتوقع أن تمثل السعودية نسبة 63.8% من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام.
من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.4 تريليون دولار أمريكي كما في أبريل/نيسان 2024.
واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة بنحو 50.2% أو ما يعادل 709 مليار دولار، تتبعها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 316.1 مليار دولار، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 172.1 مليار دولار.
