منحت المملكة المستثمرين لشهرين متتاليين في أكتوبر ونوفمبر، عوائد حتى تاريخ الاستحقاق فوق 5 % وكان مزاد يناير عبارة عن طرحين جديدين وإعادة فتح إصدار قديم حيث طرحت السعودية صكوكا على ثلاث شرائح، كأول طرح مقوم بالريال في شهر يناير، وكان اللافت مع الطرح عودة تقديم العوائد فوق 5 % للمرة الأولى منذ 30 يوما.
اتخاذ قرار عدم بيع الأداة المالية
وأعادت السعودية فتح أحد إصدارات عام 2019 التي تم إصدارها للمرة الأولى كأجل عشرة أعوام، لكن بعد إعادة فتح الإصدار في يناير، فإن المستثمرين يستطيعون التمسك به لخمسة أعوام في حال اتخاذ قرار عدم بيع الأداة المالية في السوق الثانوية.
وعن الأرباح التي سيتم منحها للمستثمرين، فإن الصكوك المستحقة في 2039 وصل عائدها إلى 5.14 % بحكم أن المستثمرين كانوا يبحثون عن العائد الأعلى.
في المقابل، حصل المستثمرون على عائد 4.94 % للصكوك التي يحين أجل استحقاقها في 2034 و 4.78% للصكوك التي تبقى على أجل استحقاقها خمسة أعوام.
شراء الصكوك من منصات التداول الإلكترونية
والأغلبية العظمى من الصكوك التي تتم إعادة فتحها مع المزادات الشهرية يتم تداولها دون قيمتها الاسمية ويمكن للأفراد شراؤها من السوق الثانوية عبر منصات التداول الإلكترونية.
وتأتي تلك العوائد وسط تقلبات حركة آجال الاستحقاق الخاصة بمراجع التسعير الدولارية.
ويتأثر أداء الأوراق المالية المدرجة في بورصة الدين المحلية بحركة الفائدة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية التي يسترشد بها المستثمرون بحكم ربط العملة بالدولار.
وباعت الرياض في الساعات الماضية صكوكا بـ8.825 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي المدعوم بفائض سيولة في النظام المالي.
كما أن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
الإصدار الدولي الأول خلال 2024 للسندات
يأتي الإصدار الشهري المحلي في الوقت الذي انتهت فيه السعودية من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال 2024 للسندات، الذي تم في يناير.
وبلغ حجم الإصدار 12 مليار دولار '45 مليار ريال' مقسمة على ثلاث شرائح، بلغت الأولى 3.25 مليار دولار '12.19 مليار ريال' لسندات مدتها ستة أعوام تستحق في 2030، فيما بلغت الثانية أربعة مليارات دولار '15 مليار ريال' لسندات مدتها عشرة أعوام تستحق في 2034، وبلغت الثالثة 4.75 مليار دولار '17.81 مليار ريال' لسندات مدتها 30 عاما تستحق في 2054.
عوائد سندات الخزانة الأمريكية
وحول الجانب التسعيري للإصدار الدولاري، جاء في النطاق الأعلى من المنظور التاريخي للإصدارات الدولية التي ابتدأت من 2016، وذلك لإعتبارات عدة أهمها المرجع التسعيري لعوائد سندات الخزانة الأمريكية الذي كان يتداول خلال وقت الإصدار عند مستويات 4 %
إلى ذلك، علمت 'الاقتصادية' بأن عائد التوزيعات الدولارية على السندات الدولارية لأجل ستة أعوام 'التي تم طرحها في يناير 2024' بلغ 4.75 %، وتكرر العائد في عام 2023 مع السندات الخمسية.
أما أعلى عائد تاريخي في فئة السندات والصكوك الخمسية أو ذات أجل ستة أعوام فقد كان في 2022، عندما بلغ العائد 5.26 % مع الصكوك ذات أجل ستة أعوام.
وبالعودة إلى الإصدار الدولاري الحديث، بلغ العائد على سندات عشرة أعوام 5 في المائة، وهذا العائد يعد ثاني أعلى عائد في هذه الفئة من الآجال، حيث إن أعلى عائد كان مسجلا في عام 2022 لسندات عشرية عند 5.50 %.
أما السندات الثلاثينية التي تم طرحها في يناير 2024، بلغ العائد 5.75 % وهو الأعلى تاريخيا مقارنة بعائد 5.25% مع الفئة نفسها في 2019.
وتكلفة التمويل مرتبطة بشكل أساسي بأوضاع الأسواق خلال العام الحالي وحجم عمليات التمويل.
آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة
منذ يوليو 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار يوليو 2018 'الإصدار السابع' تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية 'المزاد الهولندي' وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات 'بلومبيرج' الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين 'سعر سقف محدد' لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون 'التسعير النهائي' على 'المستوى نفسه' سقف التسعير أو 'دونه'، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين 'أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى'، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق، ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.
أثر سندات الخزانة
أغلق العائد على الديون الأمريكية المستحقة السداد بعد عشرة أعوام عند 3.96 %، وخلال عام 2023 تجاوز عائد السندات الأمريكية حاجز الـ5 %.
ومنذ عام 2022، تسرب أثر تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تكلفة التمويل للجهات التي تربط عملتها المحلية بالعملة الدولارية، حتى لو كان ذلك التمويل يأتي من السوق المحلية.
وعند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق التي أصدرتها السعودية هذا الشهر مع أقرب نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية، فإنه يتضح أن الأخيرة حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ 2022 مقارنة بنظيرتها للسعودية التي صعدت هي الأخرى لكن بوتيرة متوسطة، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية مقارنة بسوق الدين الدولارية.
الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين
ذكرت وزارة المالية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين قد انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2024، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال لصكوك تستحق في 2034، وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039.
مخزون الصكوك المتوافرة لاستثمارات الأفراد
من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية.
وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، ابتداء من يونيو 2019، ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد في الصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.
معدل دين إلى الناتج المحلي
تستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام من 2024 إلى 2026 بين 25.9 و26.9 %، استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وبحسب رصد 'الاقتصادية'، فإن وزارة المالية تتوقع بلوغ الدين العام نحو 1024 مليار ريال لعام 2023، بنمو 3.4 %، مقارنة بحجم الدين الفعلي لعام 2022 البالغ 990 مليار ريال.
فيما تتوقع بلوغه في ميزانية 2024 نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 7.7 في المائة عن الدين المتوقع للعام الماضي 2023.
وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
وبحسب ميزانية 2024، ستبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي 25.9%، في وقت يقدر فيه بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لعامي 2025 و2026 نحو 26.2 و26.9 %ليصل الدين العام بنهاية الفترة إلى 1285 مليار ريال.
السياسة المالية في السعودية
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
وفي ديسمبر 2023، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه، من ترتيب قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، ليأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المديين المتوسط والبعيد بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر.
فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل
ووفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030.
مصادر تسعير المؤشرات
نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقلة لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر 'ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي' تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأي من نقاط البيانات الأخرى التي تمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول وهو شركة IHS Markit.
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر، فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هي الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حال مؤشرات 'ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي' يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية 'تداول'، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة في البورصة 'أو الصفقات الخاصة' وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين في الأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة آي إتش إس ماركت بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك، بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات 'ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي'.
سوق أدوات الدخل الثابت
وتعتمد منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد فيما يتعلق باستحقاقها وسيتم اشتقاق عائدها، بعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية. وكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة 'الصفقات وأسعار المتعاملين' كان منحنى العائد أكثر دقة.
يذكر أن شركة IHS Markit وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية 'تداول' لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات. وتعد 'ايبوكس' بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة IHS Markit.
الفرق بين المؤشرات الجديدة والقديمة
تم تطوير مؤشرات 'سوق الصكوك/السندات' من قبل شركة السوق المالية السعودية 'تداول' فقط، بينما سلسلة مؤشرات 'ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي' تم تطويرها بالتعاون مع شركة IHS Markit. ومؤشرات السوق المالية السعودية 'تداول' لسوق الصكوك/السندات قد صممت لتعكس الأداء وتحركات الأسعار لجميع الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية والمدرجة في السوق.
وتشمل المؤشرات جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية 'تداول'، ويتم احتساب المؤشرات فقط باستخدام الأسعار الخالية من العوائد المستحقة، ويتم حساب المؤشرات من قبل السوق المالية السعودية 'تداول' آنيا باستخدام أسعار التداولات التي يتم الحصول عليها من خلال سجل الأوامر.
وفي الوقت الحالي، السوق المالية السعودية 'تداول' تقوم بحساب ثلاثة مؤشرات، أولها المؤشر الرئيس 'مؤشر سوق الصكوك والسندات'، ويشمل جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية 'تداول'، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثانيها 'مؤشر أدوات الدين الحكومية'، ويشمل جميع الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في 'تداول'، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وثالث تلك المؤشرات، 'مؤشر صكوك وسندات الشركات'، ويشمل جميع صكوك وسندات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وتتم عملية المراجعة الدورية لجميع مؤشرات السوق المالية السعودية 'تداول' لسوق الصكوك/السندات في اليوم نفسه، ويتم تحديث المبلغ الاسمي للصكوك والسندات في اليوم نفسه الذي يحدث فيه تغيير.
وإذا تم تحويل السندات من المصدر نفسه إلى سند واحد، فسيتم تعديل المبلغ الاسمي للرمز الدولي الذي يبقى مدرجا وإلغاء الرمز الدولي الذي يلغى إدراجه.
ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي
وتم تصميم سلسلة مؤشرات 'ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي' لتكون مناسبة لتطوير المنتجات المالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، ويتم حسابها باستخدام طريقة تسعير القيمة العادلة المستقلة من خلال خدمة تسعير السندات المقيمة التي تقدمها شركة IHS Markit.
وتسمح هذه الطريقة بتتبع أداء تحركات أسعار الصكوك اليومية بالقيمة العادلة على أساس يومي، حتى لو لم يتم التداول على هذه الصكوك أو تسعيرها.
صكوك السعودية المستحقة في 2039
صكوك السعودية المستحقة في 2039
