قطاع التعدين في السعودية: من البداية إلى رؤية 2030 ومستقبل واعد

يُعد قطاع التعدين في السعودية حالياً أحد أبرز القطاعات التي يُعول عليها في دعم تحول الطاقة، بجانب كونه إحدى أهم الركائز الاستثمارية. وقد أولت 'رؤية المملكة 2030' هذا القطاع اهتماماً كبيراً لجعله المرتكز الثالث للصناعات ضمن اقتصادها المتنامي بقوة في الآونة الأخيرة.

في هذا السياق، استعرض نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، مراحل التحول الرئيسية التي مر بها قطاع التعدين في المملكة. جاء ذلك في حلقة من بودكاست 'سقراط' بعنوان 'كيف ستصبح السعودية مركزًا عالميًا للتعدين؟'، والتي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. تحدث المديفر خلالها عن تطور قطاع التعدين في السعودية منذ المراحل الأولى وصولاً إلى رؤية المملكة 2030، وخطط تحويل البلاد إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج المعادن.

قطاع التعدين في السعودية: رحلة من الاكتشاف إلى الاستراتيجية الوطنية

يُعد قطاع التعدين في السعودية أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية التي يُعول عليها في دعم تحول الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني. في ظل 'رؤية المملكة 2030'، يحظى هذا القطاع بأهمية كبيرة ليكون المرتكز الثالث للصناعات ضمن اقتصاد المملكة المتزايد. في هذا التقرير، نستعرض المراحل الأربع الرئيسة التي مر بها قطاع التعدين في المملكة وفقاً لتصريحات المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين.

المرحلة الأولى: البدايات والاكتشافات المبكرة (1931 - 1973)

بدأت قصة قطاع التعدين في السعودية عام 1931 عندما طلب الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود من الجيولوجي الأميركي تويتشل البحث عن المعادن قرب المدينة المنورة. اكتشف تويتشل منجماً قديماً للذهب، كانت مخلفات التعدين فيه تحتوي على نسب ذهب تعادل 20 ضعف المعدلات الحالية. واكتُشفت نحو 6 مناجم قديمة في تلك المنطقة، تعود إلى 1000 عام قبل الميلاد.

وفي عام 1935، صدرت أول رخصة تعدين في عهد الملك فيصل، وبدأ التشغيل الفعلي من عام 1939 حتى عام 1954. تبع ذلك تشكيل مؤسسات مخصصة للنفط والمعادن، حيث بدأت وزارة المالية بإنشاء مكاتب النفط والمعادن.

عام 1956، بدأت هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية رسم الخرائط، وأجرت أول مسح جيوفيزيائي عام 1961. تبع ذلك إصدار أول نظام تعدين عام 1962، وتوقيع اتفاقيات مع هيئات المساحة الجيولوجية الأميركية والفرنسية واليابانية خلال الأعوام 1964 و1965 و1966، مما أسفر عن العديد من الاكتشافات المهمة بما فيها الفوسفات عام 1965.

المرحلة الثانية: نشاط وتجميع البيانات (1973 - 2000)

شهدت هذه الفترة نشاطاً كبيراً في قطاع التعدين السعودي، حيث تم جمع الكثير من البيانات الجيولوجية وعقد العديد من الشراكات. تم فتح منجم الصخيبرات، واكتُشف العديد من الموارد المعدنية. كما تم التركيز على إنتاج الأسمنت بطاقات كبيرة لتلبية احتياجات المملكة من مواد البناء، في ظل نهوض اقتصادي كبير.

المرحلة الثالثة: التمكين والمشروعات التنموية (2000 - 2016)

في هذه المرحلة، تم تمكين المشروعات التنموية من خلال شركة معادن، التي استثمرت الحكومة فيها بشكل كبير. تم بناء مدينة رأس الخير الصناعية وخط السكة الحديد من الشمال إلى الجنوب باستثمارات بلغت 130 مليار ريال سعودي (34.6 مليار دولار أميركي) من الحكومة و60 مليار ريال سعودي (15.9 مليار دولار) من شركة معادن.

أُنشئ أكبر مشروع في العالم للألومنيوم من المنجم إلى صفائح السيارات، وتم تدشين هذه المشروعات في رأس الخير عام 2016. ورغم هذه المشروعات الكبيرة، لم تحقق التنمية المرجوة، بل كانت تُعد رافداً تنموياً في الشمال.

المرحلة الرابعة: الاستراتيجية الوطنية ورؤية 2030 (2016 - حتى الآن)

كان التحول الأهم لقطاع التعدين هو اعتباره قطاعاً مهماً للدولة ضمن 'رؤية المملكة 2030'، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تهدف هذه الرؤية إلى جعل قطاع التعدين المرتكز الثالث للصناعات في المملكة، ليسهم في التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد وتوفير الوظائف.

في عام 2017، اكتملت إستراتيجية التعدين الوطنية، والتي تُعد أول إستراتيجية قطاعية في السعودية. استندت وزارة البترول والثروة المعدنية في هذه الإستراتيجية إلى خبرتها من تجربة مجمع الفوسفات في رأس الخير.

يُظهر تاريخ قطاع التعدين في السعودية رحلة ملهمة من الاكتشافات المبكرة إلى الاستراتيجيات الوطنية الطموحة. بفضل رؤية 2030، يستعد هذا القطاع ليكون محوراً رئيسياً في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويعه، مما يفتح آفاقاً واسعة للمستقبل.

هذه المراحل التاريخية تعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وجعله رافداً أساسياً للتنمية الاقتصادية، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي لإنتاج المعادن.

خريطة المعادن في السعودية: كشف النقاب عن ثروات المملكة

في بداية عام 2021، أطلقت السعودية أحد أكبر برامج المسح الجيولوجي، والذي غطى حوالي 60% من مساحة المملكة، حيث تتوفر المعلومات الجيولوجية حالياً لنحو 40% من تلك المساحة. وأوضح نائب وزير الصناعة لشؤون قطاع التعدين، المهندس خالد المديفر، أن المملكة منقسمة إلى قسمين رئيسيين من حيث التكوين الجيولوجي:

الغطاء الرسوبي في الشرق:

يحتوي على موارد هائلة من النفط والثروات الطبيعية. وفي الشمال الشرقي، توجد مكامن كبيرة للفوسفات والبوكسايت (الألومنيوم)، لا سيما في مناطق الزبيرة والبعيثة بين الدرع العربي والغطاء الرسوبي، وتحديداً في مناطق القصيم وحائل.

الدرع العربي:

يمثل الجزء الأكبر من الثروة المعدنية في المملكة، حيث يشكل حوالي ثلثي الموارد المعدنية. يحتوي هذا الجزء على أحزمة متمعدنة غنية بالذهب، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الفوسفات من حيث الأهمية الاقتصادية. ويليه النحاس، ثم الزنك، بالإضافة إلى العديد من المعادن الأخرى التي تُعد معادن مستقبلية هامة. من بين هذه المعادن، المعادن الأرضية النادرة التي تُستخدم في صناعة محركات السيارات الكهربائية، والتي ستكون ذات أهمية كبيرة للمملكة والعالم في المستقبل.

تشير هذه الجهود الكبيرة إلى التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين كجزء من رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام وفعّال.

السعودية تتصدر سوق إنتاج الفوسفات العالمية بنسبة 10%

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا بارزًا في صناعة الأسمدة والأسمدة الفوسفاتية، حيث تسهم بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي سوق إنتاج الأسمدة في العالم. يعتبر هذا الإنجاز دليلاً على الدور الكبير والحيوي الذي تلعبه المملكة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد العالمي.

وفي تصريحات لنائب وزير الصناعة لشؤون قطاع التعدين في السعودية، أكد أن السعودية تمتلك إنتاجًا كبيرًا من الأمونيا، والتي تُستخدم كجزء أساسي من الأسمدة النيتروجينية، وذلك من خلال شركة سابك للمغذيات وغيرها من الشركات في المنطقة.

وأوضح المديفر أن جميع أنواع الأسمدة تحتاج إلى العناصر الأساسية مثل النيتروجين والفوسفات والبوتاس، والتي يتم استخراجها من الصخور الرسوبية في باطن الأرض. وفي السعودية، تمثل الفوسفات نسبة تتراوح ما بين 5% و7% من إجمالي إنتاج العالم.

وأشار المديفر إلى أن المملكة تمتلك مدخلات أساسية متنوعة، منها الفوسفات والكبريت الذي ينتج من عمليات النفط والغاز، ويُستخدم في معالجة وفصل الفوسفات بشكل فعال.

تؤكد هذه البيانات الحديثة على تحقيق السعودية لإنجازات ملموسة في قطاع التعدين والصناعة، وتؤكد دورها الرائد والمهم في تلبية احتياجات الأسواق العالمية للأسمدة والمواد الزراعية.

المعادن الكبرى تحقق إستراتيجية الصناعة للمملكة العربية السعودية

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة، يعمل قطاع التعدين بجدارة على تحقيق هذه الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية. حيث أكد خالد المديفر، نائب وزير الصناعة لقطاع التعدين، على أهمية توفير المعادن كمدخل أساسي لكافة مناحي الحياة والتطور الصناعي في المملكة.

وأكد المديفر أن المملكة تمتلك أربعة معادن رئيسية تلعب دورًا حيويًا في الصناعة والبنى التحتية، حيث يتصدرها المعدن الأول الحديد الذي يوجد بكميات هائلة في شمال المملكة. ومن أجل زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات، تسعى المشروعات الكبرى إلى تحقيق هدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية من 15-16 إلى 29-30.

وفي سياق متصل، أشار المديفر إلى أهمية الاستثمار في صناعة الألومنيوم، حيث بدأت المملكة ببناء مشروعات تمتد من المحجر إلى إنتاج صفائح السيارات. وتقدر الاستثمارات في هذا المجال بنحو 45 مليار ريال.

من جهة أخرى، أوضح المديفر أن السعودية تعتزم إعادة هيكلة قطاع الحديد، حيث تشهد المملكة مشروعات كبيرة تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات، مع إطلاق خطة استثمارية ضخمة من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

بهذه الجهود الحثيثة، تبدو المملكة على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين التنمية الصناعية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية المرسومة لتحقيق رؤيتها 2030.

قطاع التعدين يمهد الطريق لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030

قدم خالد المديفر، نائب وزير الصناعة لقطاع التعدين في السعودية، استعراضاً شاملاً لأهمية المعادن الكبرى في دعم استراتيجية الصناعة وتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يتعزز دور قطاع التعدين في توفير المدخلات الأساسية للصناعة والتنمية الاقتصادية.

وأكد المديفر على أهمية الألومنيوم كثاني أهم المعادن بعد الحديد، حيث بدأت المملكة ببناء مشروعات الألومنيوم من المحجر إلى إنتاج صفائح السيارات، ويشهد القطاع حاليًا إمداد مصانع اللوست الأميركية والمصانع المحلية بصفائح السيارات المنتجة من أحجار المملكة، مما يعكس الاستقلالية المتزايدة في هذا المجال.

وبالنسبة للنحاس، أشار المديفر إلى زيادة الطلب عليه في الصناعات الكهربائية، وأكد أن المملكة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال مواردها الطبيعية، وتشجيع الاستثمارات في مجالات التحويل والصناعات الوسيطة المرتبطة بهذا المعدن.

أما بالنسبة للزنك، فقد أكد المديفر على دوره الحيوي في حماية الحديد من الصدأ واستخدامه في صناعة الطواحين الهوائية لإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تشجيع استثمارات في مجال إعادة التدوير وتطوير صناعة المعادن لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية الصناعية.

بهذه الجهود الحثيثة والمستمرة، تبدو المملكة على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤيتها الاقتصادية وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق المعادن العالمية.

قطاع التعدين في السعودية: نحو تفوق على الهيمنة النفطية

تتجه الأنظار بقوة نحو قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، حيث يُعتبر هذا القطاع 'كلمة السر' في تحول الطاقة، وهو توجه يبتعد عن اعتماد البلاد على مصادر الوقود الأحفوري.

على مر السنين، اعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي على صادرات النفط، ولكن الآن تسعى البلاد جاهدة إلى تنويع مصادر دخلها من خلال استخراج المعادن الثمينة التي تكمن تحت رمال صحاريها الواسعة.

وفي إطار رؤية 'المملكة 2030' التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، يأتي قطاع التعدين في السعودية كركيزة ثالثة في الاقتصاد الوطني، بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، مع توقعات تشير إلى إسهامه بمبلغ 64 مليار دولار في الناتج المحلي.

وقد شهدت قيمة الثروات المعدنية المقدرة في المملكة زيادة كبيرة بنسبة تصل إلى 90٪، حيث وصلت إلى 2.5 تريليون دولار، وفقاً لتصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف.

تقديرات هذه الثروات الجديدة تشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالأرقام التي تم الإعلان عنها في عام 2016، حيث كانت تقدر بـ 1.3 تريليون دولار، مما يظهر التطور الكبير والتحسن المستمر في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية.

إنتاج المعادن في السعودية: نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع الاقتصاد

تتمتع المملكة العربية السعودية برواسب ضخمة من المعادن الحيوية، بما في ذلك النحاس والنيكل والليثيوم، وهذه الموارد تعتبر أساسية لتصنيع البطاريات وتحقيق تحول في قطاع الطاقة.

في إطار رؤيتها لعام 2030، تسعى السعودية إلى تعزيز إنتاجها من الصلب وتضاعفه، وزيادة إنتاجها من الذهب والنحاس بمعدل ثلاثة أضعاف، والبقاء ضمن أكبر 10 منتجين للألومنيوم الأولي في العالم.

وفقًا لتقرير حديث، فإن المملكة تعتمد بشكل كبير على واردات خام الحديد لإنتاج الفولاذ الخام، حيث تصل إلى 13 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج محدود من النحاس والزنك يبلغ حوالي 100 ألف طن متري سنويًا، دون وجود قدرات صهر أو تكرير ملحوظة.

يعتبر النقص في إنتاج النحاس أمرًا حرجًا، خاصة مع تطلع البلاد لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية وتطوير سلسلة توريد البطاريات المحلية، مما يبرز أهمية تطوير صناعة النحاس في المملكة.

من جانب آخر، تتمتع السعودية بقدرة ملحوظة على إنتاج سلسلة القيمة للألومنيوم، وتشغل شركة التعدين العربية السعودية 'معادن' دوراً بارزًا في هذا الصدد.

تصل إنتاجية البوكسيت في المملكة إلى 4.8 مليون طن متري سنويًا، بينما يبلغ إنتاج الألومينا والألومنيوم الأولي مليون طن متري سنويًا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت معادن عن اكتشافها لعدة رواسب ذهب عالية الكثافة قرب مناجمها الحالية، مما يشير إلى التزام المملكة بزيادة إنتاجها من الذهب.

تتجه المملكة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع اقتصادها من خلال تطوير صناعة المعادن وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

أربعة ركائز لإستراتيجية التعدين في السعودية: نحو تحقيق الريادة

في إطار جهود تطوير قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، عن أربعة ركائز أساسية تقوم عليها استراتيجية التعدين في السعودية.

الركيزة الأولى في توفير المعلومات الجيولوجية الحديثة إلكترونيًا، حيث تم إنجاز المسح الجيولوجي وإنشاء قاعدة بيانات جيولوجية شاملة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية، وقد تم دشنها في عام 2022. وأشار المديفر إلى زيادة البيانات في القاعدة الجديدة بمعدل ثلاثة أضعاف، مع التزام بتحديث وإضافة المعلومات سنويًا، مما يسهل عملية تحليل العينات ويعزز الاستفادة من الموارد المعدنية بشكل أكبر.

الركيزة الثانية، فتركز على تسهيل عمل المستثمرين وضمان وجود تشريعات شفافة ومتوازنة تجذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى القطاع التعديني.

وفيما يتعلق بالركيزة الثالثة، فتركز على التوازن المجتمعي والبيئي، حيث يسعى القطاع إلى الحفاظ على البيئة وتقديم الخدمات المجتمعية بشكل مستدام.

أما الركيزة الرابعة والأخيرة، فتنصب في تطوير قطاع التصنيع وبناء سلسلة قيمة للمعادن الصناعية، مما يعزز مكانة المملكة في السوق العالمية ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

تلك الركائز تشكل أساسًا قويًا لتعزيز قطاع التعدين في السعودية وتحقيق الريادة في هذا المجال الحيوي، مما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أبرز الدول المنتجة للمعادن على الصعيدين المحلي والعالمي.

عوامل تعزيز التعدين في السعودية: نحو استقطاب الاستثمارات وتنمية القطاع

تتبنى المملكة العربية السعودية سياسات وإجراءات متعددة لتعزيز قطاع التعدين، بهدف جعلها لاعبًا رئيسيًا يتمتع بقوة تفاوضية على الساحة الدولية، متجاوزة بذلك مكانتها الرائدة في صناعة النفط.

وتعتمد هذه الجهود على عدة عوامل منها إطلاق تراخيص التعدين بشكل ميسر، وتوفير حوافز الاستثمار، وتنظيم حملات ترويجية دولية بمشاركة الوزراء، كلها تهدف لتسهيل الاستثمارات في القطاع وجذب المزيد من الشركات العالمية.

على الرغم من أن المملكة تُعتبر دولة صغيرة في مجال المعادن مقارنة ببعض الدول الأخرى كأفريقيا وأميركا الجنوبية، إلا أنها تمتلك رواسب معدنية ضخمة غير مستغلة بشكل كافٍ، مما يجعلها مكانًا مثيرًا للاهتمام للمستثمرين في هذا القطاع.

وتُعتبر وزارة الصناعة والثروة المعدنية المدمجة واحدة من الجهات الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع التعدين، وتلعب دورًا محوريًا في جهود جذب الاستثمارات وتنمية الصناعة.

من جهتها، تقدم المملكة مزايا كبيرة للمستثمرين في قطاع التعدين، بما في ذلك سهولة الحصول على التصاريح والإجراءات الورقية السريعة، إلى جانب الحماسة المبديه من قبل الحكومة لجذب الشركاء وتوفير الدعم اللازم.

ومن خلال شركاتها الاستثمارية مثل صندوق الاستثمارات العامة ومنارة المعادن للاستثمار، تمتلك المملكة حصصًا في شركات عالمية رائدة في قطاع التعدين، مما يعكس التزامها بتنمية هذا القطاع.

وعلى الرغم من التحديات والرياح المعاكسة، تظل المملكة تعمل بجدية على تعزيز قطاع التعدين، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات الوطنية والدولية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة.