في تقرير حديث، أشار بنك جيه بي مورغان الخاص إلى أن الاقتصاد العالمي، على الرغم من الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة، لا يزال قويًا في عام 2024. تحت عنوان 'اقتصاد قوي في عالم هش'، سلط التقرير الضوء على خمسة محاور رئيسية تؤثر على المشهد الاقتصادي والاستثماري.
تقول جريس بيترز، الرئيس العالمي لاستراتيجية الاستثمار في بنك جيه بي مورغان الخاص، 'على الرغم من أن التضخم العالمي لم ينخفض بالسرعة التي كان يأملها المتنبئون، فإن الاقتصاد العالمي يبدو قويًا بشكل ملحوظ، متحديًا ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة'.
خمسة أسباب تعرقل النمو الاقتصادي
1. ارتفاع التضخم: ما زال التضخم العالمي يمثل تحديًا كبيرًا، حيث لم ينخفض بالوتيرة المتوقعة، مما يضع ضغوطًا على الاقتصاد العالمي.
2. أسعار الفائدة المرتفعة: استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على النمو الاقتصادي، مما يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر سلبًا على الاستثمارات.
3. المخاطر الجيوسياسية: تصاعد التوترات الجيوسياسية يضيف طبقة من عدم اليقين إلى الاقتصاد العالمي، مما يعرقل النمو ويزيد من تقلبات الأسواق.
4. احتمال ارتفاع الضرائب: مع تصاعد الديون الحكومية، يواجه العالم احتمال ارتفاع الضرائب، مما قد يثقل كاهل الشركات والمستهلكين.
5. تفاوت استجابات البنوك المركزية: بينما يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثابتًا حتى ينخفض التضخم بشكل أكبر، بدأت البنوك المركزية الأخرى في خفض أسعار الفائدة، مما يخلق تفاوتًا في السياسات النقدية العالمية.
رؤية متفائلة رغم التحديات
ورغم هذه التحديات، يعتقد بيترز أن هناك قوى إيجابية يمكن أن تدفع الأسواق إلى الأمام في عام 2024. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حساسة، حيث تتزايد عوائد السندات وتقييمات الأسهم بجانب النمو المرتفع.
وأضاف، 'يمكن أن يتسع ارتفاع الأسهم العالمية إلى ما هو أبعد من الأسهم الأمريكية والأسهم ذات القيمة السوقية الضخمة'.
في ضوء هذه الرؤية، يظل المشهد الاقتصادي والاستثماري معقدًا، لكنه يحتوي على فرص محتملة للنمو. يترقب المستثمرون والمحللون تطورات الاقتصاد العالمي وسط هذه التحديات، مع الأمل في تجاوزها لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
