قام مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتكليف سحب رخص 16 شركة سياحة بصورة مبدئية، قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم، وذلك بناء على توصيات التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة خلية الأزمة المُشكلة لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.
ويأتي ذلك خلال رئاسة مصطفى مدبولي، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.
مجلس الوزراء يقدم خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا
كما شهد الاجتماع حضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسامح شكري وزير الخارجية، وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عباس حلمي وزير الطيران المدني (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وممثلاً عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وممثلاً عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأثناء الاجتماع، أعرب مصطفى مدبولي، عن تقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين، مؤكدًا الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المُحزن.
يذكر أن هذا الاجتماع لخلية الأزمة التي كلف بها رئيس الجمهورية، يأتي بهدف متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات بالمملكة العربية السعودية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.
اتخاذ قرارات فورية مع الشركات التي ساهمت بتسفير الحجاج
وأمر مدبولي، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
وأشار، بأن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، مضيفًا أنه يجري مُتابعة أوضاع البعثة الرسمية على مدار اليوم من المسئولين المعنيين، كما تم متابعة وحصر أعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مُسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدي البعثة الطبية.
كما أكد رئيس الوزراء أن الأمور في البعثة الرسمية شديدة الانضباط، وهناك منظومة متابعة متكاملة على أعلي مستوي من كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث تم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة.
من ناحيته، أوضح وزير الخارجية، أن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة معظمهم من الحجاج غير النظاميين حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات.
ضمان الوصول الى المواطنين المصريين المفقودين
ونوه، إلى جهود الوزارة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، حيث تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التي أوفدتها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلاً عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومُجمع المعيصم الطبي.
وأشار سامح شكري، بأن غرف الطوارئ التي تم تخصيصها للاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل معها من خلال الأرقام المٌعلنة، مؤكدًا استمرار بذل كافة الجهود بالتنسيق مع السلطات السعودية من أجل ضمان الوصول إلى المواطنين المصريين المفقودين في أسرع وقت ممكن، وتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن.
وأثناء الاجتماع، أشار وزير الداخلية، إلى أنه يجب في هذه الأزمة الفصل بين الحج الرسمي وغير الرسمي، أو غير النظامي، فمثل كل عام يسير الحج الرسمي بصورة منتظمة، وعملية التفويج تمت بصورة جيدة هذا العام، أما فيما يتعلق بالحج غير النظامي فهنا تكمن المشكلة، كما قام الوزير بشرح أسباب المشكلة، والإجراءات المُطلوبة للتعامل معها.
التنسيق الكامل مع السلطات الصحية السعودية
وعرض وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، تقريراً حول أعمال البعثة الطبية المصرية لموسم الحج هذا العام، مؤكداً أن البعثة قامت بتقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية للحجاج من خلال قوام البعثة البالغ 170 فرداً، بين أطباء بشريين في مختلف التخصصات، وأطباء وقائيين، ومراقبين صحيين، وصيادلة، وعناصر تمريض، ومُسعفين، موضحاً أن البعثة الطبية حرصت على التنسيق الكامل مع السلطات الصحية السعودية لضمان تقديم خدمات متقدمة بمستوى عالٍ من الجودة.
وتابع وزير الصحة، أن البعثة الطبية المصرية كانت مُزودة بنحو 10.6 طن من الأدوية من مختلف الأصناف اللازمة، وعدد من التجهيزات الطبية الأخرى، وقامت بتقديم الخدمات الطبية الأولية للحجاج من خلال 26 عيادة تخصصية مُلحقة بفنادق بمكة والمدينة، استقبلت فعلياً نحو 23.6 ألف حالة تم مناظرتهم وتقديم الخدمات الطبية لهم، مُستعرضاً موقف الحالات التي تم تحويلها إلى مستشفيات لتلقي مستوى متقدم من العلاج بعد تقديم الخدمات الطبية الأولية بالعيادات، مؤكداً أنه تم متابعة حالة الحجاج المحجوزين داخل المستشفيات أولاً بأول.
مساعدة كل الحجاج وتقديم الرعاية الصحية
من ناحيته ، عرض وزير السياحة والآثار، موقف الحج السياحي لهذا العام، مشيرًا إلى أن أي شركة سياحة سيثبت تورطها في تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي، سيتم سحب رخصتها فوراً، وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف حج الجمعيات لهذا العام، والخدمات التي تقدمها الوزارة لحجاج هذا النمط، مؤكدة أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى يتم داخل البعثة الرسمية المصرية، سواء بعثة وزارات الداخلية أو السياحة، أو التضامن، كما تتولى وزارة الصحة والسكان مُساعدة كل الحجاج بالنسبة للرعاية الصحية.
وأثناء الاجتماع، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأيضا تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، والتي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث تضمنت توصيات اللجنة أهمية التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم كافة التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضى، مع قيام وزارة السياحة والآثار برصد الشركات السياحية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وقيام وزارة العدل بالنظر في إمكانية سداد تلك الشركات غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشملت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية، إلى جانب العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.
مناشدة المواطنين الالتزام بأداء هذه الشعيرة من خلال الاطار الرسمي
وتضمننت توصيات اللجنة أيضاً قيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.
وناشدت اللجنة، المواطنين الالتزام بأداء هذه الشعيرة من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة، لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يُمثل مخاطرة شديدة، وتعريضًا للأرواح للخطر، وعلى مدى الشهور الماضية أصدرت وزارة السياحة عدة بيانات صحفية وتنويهات تؤكد خلالها ضرورة الالتزام بأطر الحج الرسمي التي وفرتها الدولة.
وتم خلال الاجتماع، مناشدة ذوي أي مفقود خلال تأدية مناسك الحج لهذا العام، بالتواصل مع الخطوط الساخنة التي سبق أن أعلنتها وزارة الخارجية، والمرتبطة بغرف الطوارئ التي تم تخصيصها للاستجابة السريعة على مدار الساعة.
