مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع خمس دول في مجالات متنوعة

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي، الضرائب، والإدارة المستدامة للنفايات، بالإضافة إلى توظيف العمالة.

تعاون في مجال التأمين الاجتماعي

أحد أبرز القرارات الصادرة عن الجلسة كانت الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير نظم التأمين الاجتماعي بما يحقق مصالح المواطنين في كلا البلدين.

تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي

كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية جامبيا تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي. هذه الاتفاقية من شأنها تحسين بيئة الاستثمار بين البلدين وتوفير المزيد من الضمانات للمستثمرين، مما يعزز من تدفق الاستثمارات بين السعودية وجامبيا.

الإدارة المستدامة للنفايات

في مجال البيئة، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، بما يساهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.

اتفاقيات توظيف العمالة

كما تم التوصل إلى اتفاقات بشأن توظيف العمالة والعمالة المنزلية بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية جامبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة. هذه الاتفاقات تهدف إلى تنظيم استقدام العمالة وضمان حقوق العمال، بما يعزز من العلاقات الثنائية ويوفر إطارًا قانونيًا يحمي حقوق جميع الأطراف.

تعزيز التعاون الدولي

تؤكد هذه القرارات حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الدولي في مجالات متعددة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.

في ختام الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات بما يحقق المصالح المشتركة.

تأتي هذه القرارات في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية من خلال التعاون الوثيق مع الدول الأخرى في مختلف المجالات.