أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها مع مواطن متهم بتزوير شيكات مصرفية بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليون دولار.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتقدم لأحد البنوك بطلب صرف ثلاثة شيكات، تبين من خلال الإجراءات الدقيقة أنها مزورة. وتم إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في جرائم التزوير، وستواصل جهودها لتعزيز النزاهة والثقة في النظام المالي، وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة على كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
اقرأ ايضا
