في خطوة جديدة قامت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف لخلق بيئة عمل جاذبة للعاملين ،قامت بحزمة من التعديلات في مواد نظام العمل اليوم الثلاثاء ،تحقق من خلالها أهداف رؤية المملكة 2030 بما يتفق مع استراتيجية سوق العمل السعودي.
أهداف وزارة الموارد البشرية من التعديلات الجديدة
تحسن التعديلات الجديدة من سوق العمل في السعودية بما يعزز الحفاظ على حقوق أطراف العلاقات التعاقدية وفرص العاملين في التدريب بما يضمن الاستقرار الوظيفي وتطوير الكوادر البشرية وخلق فرص عمل لمواطني المملكة وزيادتها .
تعديل 38 مادة في نظام العمل
ولفتت وزارة الموارد البشرية السعودية أنها أقدمت على التعديلات الجديدة من أجل سوق العمل الناجح من خلال دراسة كبيرة تتبنى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة تمت على أفضل الممارسات الدولية العالمية حيث شارك فيها أكثر من 1,300 مشارك أضافت اقتراحاتهم وآرائهم في التعديلات المقترحة على منصة الاستطلاع بالإضافة الي آراء منشآت القطاع الخاص واللجان العمالية والجهات الحكومية عبر ورش العمل حيث تم حذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل فيما تم الاستقرار على تعديل 38 مادة
تدعم هذه التعديلات التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في سوق العمل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لإستراتيجية سوق العمل في رؤية المملكة 2030 لخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعديلات تتوسع فى باب الاجازات والعقود
عملت التعديلات على تحقيق مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال التوسع في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلح 'الإسناد' و ' الاستقالة' وتحديد إجراءات كلا منهما الي جانب تعديل إجراءات التظلم مع إضافة عقوبات ممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص .
شملت أيضا التعديلات أهمية توفير صاحب العمل عمليات التدريب والتأهيل لرفع مهارات وتحسين أداء العاملين.
يعمل بهذه التعديلات بحسب ما قالته وزارة الموارد البشرية بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
