يعد النظام الجديد الصادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خطوة مهمة في مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية. حيث يسعى النظام إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحميل الموظف العام مسؤولية إثبات مصدر ثروته في حال كانت هناك زيادة لا تتناسب مع دخله.
أبرز نقاط النظام الجديد الصادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد:
✅عبء الإثبات: يحمل النظام الموظف العام عبء إثبات أن الزيادة في ثروته جاءت من مصادر مشروعة. وهذا يعني أنه على الموظف تقديم أدلة واضحة وموثقة تبين مصدر هذه الثروة.
✅التحريات المالية: تقوم الهيئة بإجراء تحريات مالية شاملة على الموظف وأسرته، وذلك للتأكد من صحة المعلومات المقدمة.
✅العقوبات: في حالة عدم قدرة الموظف على إثبات مصدر ثروته، يتم تحويل القضية إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل الحبس والمصادرة.
✅الشمولية: يشمل النظام ليس فقط الموظف العام نفسه، بل يشمل أيضًا زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.
أهمية النظام الجديد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد:
⬅️الردع: يساهم النظام في ردع الموظفين عن ارتكاب جرائم الفساد، خوفًا من العواقب القانونية.
⬅️تعزيز الثقة: يعزز النظام الثقة في المؤسسات الحكومية، ويقلل من انتشار الفساد.
⬅️استرداد الأموال المنهوبة: يساهم النظام في استرداد الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
⬅️تحقيق العدالة: يضمن النظام تحقيق العدالة بين المواطنين، ويحمي المال العام.
