أعلن مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء عن تعديل قرار يتعلق بآلية تسديد أقساط الدعم السكني للفئات التي تشملها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التنوع وتوفير حلول سكنية مستدامة للأسر ذات الاحتياجات الخاصة.
دعم الأسر ذات الاحتياجات الخاصة: ركيزة أساسية في سياسات الحكومة الاجتماعية
يأتي هذا التعديل ضمن برامج الدعم السكني التي تشمل برامج الدعم والتمويل الوقائي للباحثين عن عمل، وبرامج الدعم والتمويل الاجتماعي، وتمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعانة زواج للأيتام، وخدمات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وخدمات حماية الأسرة.
تعزيز دور القطاع غير الربحي: شريك أساسي في توفير الحلول السكنية المستدامة
وأشاد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالقرار الجديد، مؤكدًا أنه يسهم في تنوع الشرائح المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي، ويوفر حلولًا سكنية أكثر استدامة واستقرارًا للأسر ذات الاحتياجات الخاصة، ويحفز القطاع غير الربحي ويعزز أثره.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستدامة في القطاع السكني وتوفير فرص إسكان ملائمة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة. ويعكس التعديل الجديد التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
