وزارة العدل أطلقت خدمة جديدة بعنوان 'التبليغ العدلي'، لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين ،و تشمل 'المطالبة المالية' و'إدارة الإشعارات'، عبر منصة ناجز،وأشارت الوزارة أن خدمة 'المطالبة المالية' تمكن المستفيد 'الدائن' من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حال عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت، إذ لا يحتاج المستفيد ابتداء إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الـ19 في الباب الثالث لقيد الدعوي في نظام المحاكم التجارية.
مميزات الخدمة الجديدة
وترجع أهمية تلك الخدمة لضمان عملية التبليغ بكل موثوقية، وحجية التبليغ النظامي لدى المحاكم، وتعمل علي تقليل المنازعات المالية على المحاكم ومدد التقاضي، كما تمكن المستفيدين من استعراض طلباتهم المالية بكل يسر وسهولة، مما يؤدي إلي دعم وتعزز قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية.
وتهدف خدمة 'إدارة الإشعارات' إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال تنظيم وتوزيع التبليغات العدلية لمنشآتهم وتسهيل إضافة المفوضين، مع إمكانية تحديد نوع التبليغات لكل مفوض بما يشمل إشعارات القضاء، والتنفيذ، والمصالحة، والمطالبات المالية.
