أعلنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية عن تحقيق أثر مالي يفوق 7.7 مليارات ريال، نتيجة لمبادراتها الهادفة إلى مراجعة ميزانيات المنطقة، وترتيب أولويات المشاريع التنموية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتستعرض لكم صحيفة الاقتصاد السعودي تفاصيل هذه المبادرات النوعية وأثرها الإيجابي على التنمية المتوازنة في المنطقة.
نموذج عمل تفاعلي مع الجهات الحكومية لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع
أوضحت الهيئة أنها عملت على بناء نموذج عمل تشاركي مع مختلف الجهات الحكومية في المنطقة، بهدف تحفيز تقديم طلبات المشاريع ضمن رؤية تنموية شاملة، وضمان التوافق مع متطلبات الجهات الداعمة، ما ينعكس على رفع كفاءة تنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.
أتمتة أدوات التحليل والتخطيط وإعداد الميزانيات الرأسمالية
من أبرز ما ساهم في هذا الإنجاز المالي، قيام الهيئة بـ تطوير نماذج الميزانية، وأتمتة أدوات التحليل والتخطيط المالي، إلى جانب المشاركة الفاعلة في إعداد الميزانية الرأسمالية السنوية، وهو ما مكّن الهيئة من تحديد أولويات المشاريع وفقاً للاحتياجات الفعلية وضمان استثمار الموارد بشكل أمثل.
الرئيس التنفيذي: ملتزمون بتحقيق ممارسات مالية متقدمة وجودة حياة أفضل
أكد المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن هذا الإنجاز يُجسد التزام الهيئة برفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بجهود فريق كفاءة الإنفاق في الهيئة، مؤكداً أن العمل مستمر بالتعاون مع وزارة المالية لتحقيق ممارسات مالية متقدمة تدعم تحسين جودة الحياة، وتُحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
فرق كفاءة الإنفاق: مبادرة حكومية لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية
أشار العبداللطيف إلى أن فرق كفاءة الإنفاق هي فرق داخلية تم إنشاؤها بناءً على أوامر سامية، وتُعنى بدراسة وتحليل طلبات التمويل، وتقديم مبادرات نوعية، والمشاركة في إعداد الميزانيات العامة. وتخضع هذه الفرق لمجموعة من المعايير التي تُقيس مدى فعالية وكفاءة استخدام الموارد المالية، وتحقيق أقصى قيمة مقابل الإنفاق الحكومي.
