أظهرت نتائج التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.7% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وتستعرض لكم صحيفة الاقتصاد السعودي في هذا التقرير تفاصيل التحديثات الشاملة والتغيرات في هيكل الاقتصاد الوطني، لا سيما على صعيد القطاعات غير النفطية التي تقود دفة النمو وسط تقلبات الأسواق العالمية.
الأنشطة غير النفطية ترفع معدل النمو.. وتراجع نسبي للقطاع النفطي
أوضحت الهيئة أن النمو الاقتصادي المحقق يعود في المقام الأول إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2%، ونمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%، فيما سجلت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي، في إشارة إلى استمرار التحول الاقتصادي نحو تنويع مصادر الدخل.
نمو ربعي بنسبة 0.9%.. مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الحكومي والقطاعات غير النفطية
على أساس ربعي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نموًا بنسبة 0.9% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، بدعم من:
- ارتفاع الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9%.
- نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.0%.
- انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 1.2%.
تحديث شامل للناتج المحلي لعام 2023 يرفع التقديرات بـ566 مليار ريال
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، الذي كشف عن زيادة كبيرة في حجم الناتج المحلي لعام 2023 بنسبة 14.1%، أي ما يعادل 566 مليار ريال إضافية مقارنة بالتقديرات السابقة، ليصل الناتج المحلي إلى 4.5 تريليون ريال بعد التحديث.
الاقتصاد غير النفطي يسجل مساهمة قياسية بـ53.2% في الناتج المحلي
أسفر التحديث الإحصائي الجديد عن:
- رفع مساهمة الاقتصاد غير النفطي إلى 53.2% بزيادة 5.7%.
- نمو ملحوظ في أنشطة التشييد والبناء بنسبة 61%.
- ارتفاع أنشطة التجارة والفنادق والمطاعم بنسبة 29.8%.
- تحسن في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 25.6%.
جهود الهيئة في تحديث البيانات الاقتصادية وتطبيق المعايير الدولية
نفذت الهيئة سلسلة من المسوح الإحصائية شملت:
واعتمدت الهيئة منهجية 'السلاسل المتحركة' لتوفير مؤشرات أكثر دقة تعكس النمو الحقيقي للاقتصاد وفق المعايير الدولية لنظام الحسابات القومية.
الجعيد: تعزيز دور الأنشطة غير النفطية ضرورة في ظل تقلبات أسواق الطاقة
أكد الدكتور بندر الجعيد، الكاتب الاقتصادي، أن الأرقام الأخيرة تتماشى مع توقعات وزارة المالية، مشيرًا إلى:
- استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية نتيجة عدم اليقين وانخفاض الطلب من الاقتصادات الكبرى.
- أهمية تعزيز الأنشطة المرتبطة ببرامج جودة الحياة، القطاع السياحي، والصناعات التحويلية ضمن التحول الاقتصادي.
- ضرورة تقليل الاعتماد على النفط بسبب تقلب الأسعار الناتج عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
العلاقات التجارية العالمية تفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد السعودي
أشار الجعيد إلى أن:
- الصين تمثل الشريك التجاري الأهم لدول الخليج.
- توترات التجارة الدولية قد تعزز من جاذبية الاستثمار في السعودية كمركز اقتصادي آمن ومستقر.
- التعريفات الجمركية تحفّز إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، ما يفتح فرصًا أمام المنتجات السعودية في الأسواق الآسيوية، اللاتينية والأفريقية.
