احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين من حيث معدل النمو الاقتصادي لعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 3%، وذلك وفقًا لتقرير 'آفاق الاقتصاد العالمي' الصادر عن صندوق النقد الدولي. وتستعرض لكم صحيفة الاقتصاد السعودي أبرز ما جاء في التقرير، الذي وضع المملكة ضمن قائمة الاقتصادات الكبرى الأسرع نمواً رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
الهند تتصدر.. والسعودية تسبق أمريكا وروسيا وكندا
جاءت الهند في المرتبة الأولى بنسبة نمو 6.2%، تلتها الأرجنتين بـ 5.5%، ثم إندونيسيا بـ 4.7%، والصين بـ 4%، بينما جاءت السعودية في المركز الخامس بـ 3%، متقدمة على كل من تركيا (2.7%)، البرازيل (2%)، الولايات المتحدة (1.8%)، أستراليا (1.6%)، وروسيا (1.5%). كما سجلت كندا (1.4%)، المملكة المتحدة (1.1%)، كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا (1%) معدلات نمو أقل.
2026: السعودية تتفوق على المتوسط الإقليمي بنمو 3.7%
فيما توقّع الصندوق أن يسجّل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 3.7% في عام 2026، وهو أعلى من متوسط النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والبالغ 3.5%، ويجعل المملكة ضمن الأعلى نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين بعد الصين والهند.
النمو غير النفطي يقود التحسن رغم خفض التوقعات
ورغم قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي مقارنة بتوقعات سابقة، إلا أن التقرير أشار إلى أن المملكة لا تزال ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً عالميًا، بفضل تحسن أداء القطاع غير النفطي، ومتانة تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030، التي عززت من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
مقارنة بالتوقعات الأخرى: وزارة المالية والبنك الدولي
تقترب توقعات صندوق النقد لنمو المملكة في 2025 (3%) من توقعات البنك الدولي (3.4%)، إلا أنها أقل من توقعات وزارة المالية السعودية الصادرة في ديسمبر الماضي، التي أشارت إلى نمو بـ 4.6%. أما في 2026، فإن الصندوق توقّع نموًا بـ 3.7%، وهو أقل من تقديرات البنك الدولي (5.4%)، لكنه أعلى من توقعات وزارة المالية (3.5%).
الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً.. و"الرسوم الأمريكية" أحد الأسباب
أما على صعيد الاقتصاد العالمي، فقد خفّض الصندوق توقعاته للنمو إلى 2.8% في 2025 و3% في 2026، بانخفاض قدره 0.5 و0.3 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتوقعات يناير. وأرجع الصندوق هذا الخفض إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، محذراً من أن استمرار التوترات التجارية سيؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي.