أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة السياحة، عن قرار توطين 41 مهنة سياحية في منشآت القطاع الخاص، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى خلق فرص عمل نوعية ومحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف أنحاء المملكة.
وتستعرض لكم صحيفة الاقتصاد السعودي تفاصيل القرار وآلياته، ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية الكوادر الوطنية في القطاعات الواعدة.
القرار يشمل وظائف قيادية وتخصصية في القطاع السياحي
يتضمن القرار توطين عدد من الوظائف القيادية والتخصصية في منشآت القطاع السياحي، من أبرزها:
- مدير فندق
- مدير عمليات فندقة
- مدير رقابة فنادق
- مدير وكالة سفر
- مدير تخطيط وتطوير
- أخصائي تطوير سياحي
- أخصائي إرشاد سياحي
- منظم سياحي
- أخصائي فندقة
- مرشد موقع
- أخصائي مشتريات
- أخصائي مبيعات
- موظف استقبال فندق
ويهدف القرار إلى تعزيز التوطين النوعي ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في قطاع يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بالاستثمارات السياحية الكبرى.
التطبيق على ثلاث مراحل تبدأ في 2026 وتنتهي في 2028
حددت الوزارة ثلاث مراحل زمنية لتطبيق القرار، تشمل:
ويشمل القرار جميع المنشآت السياحية الخاصة الخاضعة لنظام العمل في المملكة.
دليل إجرائي وتوضيح للآليات والعقوبات
نشرت وزارة الموارد البشرية دليلًا إجرائيًّا عبر موقعها الإلكتروني، يتضمن:
- تفاصيل المهن المشمولة بقرار التوطين
- نسب التوطين المطلوبة لكل مهنة
- آليات احتساب التوطين في المنشآت
- العقوبات المترتبة على المخالفين
ويهدف الدليل إلى تيسير امتثال القطاع الخاص للقرار وضمان التطبيق الفعّال بما يخدم الكفاءات الوطنية.
تعزيز التوطين وتحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل
يمثل هذا القرار امتدادًا للجهود المستمرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم وتوظيف المواطنين، ضمن استراتيجية سوق العمل التي تسعى إلى:
وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع التوجهات الوطنية في دعم السياحة كأحد روافد الاقتصاد السعودي غير النفطي.
