وزير الاستثمار السعودي يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار لتعزيز البيئة التنافسية وضمان حقوق المستثمرين

نشرت جريدة أم القرى الرسمية قرار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، التي تهدف إلى تنفيذ أحكام النظام وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه، وتستعرض لكم صحيفة الاقتصاد السعودي أبرز تفاصيل هذه اللائحة الجديدة التي جاءت لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة وضمان حقوق المستثمرين.

حقوق المستثمر الأجنبي وتعزيز فرص إبداء الرأي

نصت اللائحة، التي تضمنت 37 مادة، على أن للمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي، مع توفير الفرصة له لتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة بالإجراءات الواردة ضمن النظام. كما أكدت اللائحة التزام الوزارة بعقد مناقشات مع المستثمرين الأجانب لتقييم تدابير بديلة لتحوط مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني، مع إمكانية وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل إلى حلول فعّالة تحقق درء المخاطر بالتعاون مع المستثمر.

ضمان المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي

أكدت اللائحة التنفيذية أن المستثمرين يتمتعون بالمساواة في المعاملة، سواء كانوا محليين أو أجانب، في الظروف المماثلة، دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. وأوضحت اللائحة أن تحديد 'الظروف المماثلة' يأخذ في الاعتبار عدة عوامل، منها طبيعة أهداف السياسة العامة المشروعة، وطبيعة السلع أو الخدمات المرتبطة بالاستثمار، وحجم الاستثمار، وتأثيره على الاقتصاد المحلي أو البيئة.

حرية تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات

أبرزت اللائحة أهمية حرية المستثمر في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراته بحرية كاملة من وإلى المملكة دون تأخير، وذلك ضمن نطاق الأنظمة والتعليمات المعمول بها. وتشمل هذه التحويلات: رأس المال الابتدائي، الأرباح، المكاسب الرأسمالية، الإتاوات، الرسوم، المبالغ المسددة بموجب عقود، والأجور والرواتب للعاملين المرتبطين بالاستثمار.

كما أوضحت اللائحة أن من حق المستثمر تحويل عائدات تصفية الاستثمار أو بيعه جزئياً أو كلياً، بالإضافة إلى الرواتب والمكاسب التي يحققها العاملون الأجانب.

ضوابط تأخير التحويلات وفق التشريعات المعتمدة

سمحت اللائحة بتأخير أو الامتناع عن تنفيذ التحويلات المالية في حالات محددة وفق التشريعات المنصفة وغير التمييزية، وتشمل هذه الحالات: الإفلاس أو الإعسار، حماية حقوق الدائنين، التعامل بالأوراق المالية، الجرائم والجزاءات الجنائية، والالتزام بالأحكام القضائية.