أعلنت السلطات الصينية عن تطبيق قانون جديد يحظر على شركات صناعة السيارات بيع المركبات بأقل من سعر التكلفة، في خطوة تهدف إلى احتواء ما يُعرف بحرب 'حرق الأسعار' التي اجتاحت أكبر سوق للسيارات في العالم خلال السنوات الماضية.
تفاصيل القانون الجديد لتسعير السيارات
وفق التوجيهات الصادرة، يحظر على شركات صناعة السيارات:
بيع المركبات بأقل من إجمالي تكلفة الإنتاج، والتي تشمل:
نفقات التصنيع
النفقات الإدارية والمالية
نفقات المبيعات
التلاعب بالأسعار بين الشركات المصنعة والموردين
إلزام الوكلاء ببيع السيارات بخسارة مالية
ويأتي القانون ضمن حملة تنظيمية تهدف إلى حماية الشركات من الخسائر الناتجة عن المنافسة الشرسة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل.
حقوق المستهلكين والبرمجيات المدمجة
ألزمت السلطات المصنعين الذين تحتوي سياراتهم على برمجيات بإخطار العملاء عند اقتراب انتهاء فترة التجربة المجانية، ومنعت تحويل الميزات المجانية إلى اشتراكات مدفوعة لاحقًا.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان حماية المستهلكين من الممارسات التسويقية غير العادلة، وتعزيز الشفافية في تسعير المركبات الحديثة المجهزة بتقنيات رقمية متقدمة.
تأثير حرب الأسعار على الشركات الصينية
أدت المنافسة الشرسة في السوق الصينية خلال السنوات الماضية إلى:
صعود شركات عملاقة مثل بي واي دي وتسلا
دفع الشركات الصغيرة إلى حافة الإفلاس نتيجة خفض الأسعار لمواكبة المنافسة
امتداد الممارسات إلى سلسلة التوريد، بما في ذلك طلب خصومات من الموردين وتمديد فترات السداد
ويهدف القانون الجديد إلى وضع حد لهذه الممارسات وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان استدامة السوق المحلي.
انعكاسات القانون على السوق المستقبلية
من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى:
استقرار أسعار المركبات
حماية هوامش الربح للشركات المصنعة والوكلاء
تعزيز المنافسة الصحية بين العلامات التجارية
تقليص المخاطر المالية على الشركات الصغيرة
كما يسهم القانون في إعادة هيكلة السوق، بحيث تركز الشركات على الابتكار والجودة بدلًا من الاعتماد على خفض الأسعار لجذب العملاء.
يشكل القانون الصيني الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع صناعة السيارات في أكبر سوق عالمي، من خلال حماية الشركات والمستهلكين على حد سواء، ووضع حد لممارسات حرب الأسعار التي غيّرت ملامح السوق خلال السنوات الماضية.
