أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم عن موافقته على تفويض معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتوقيع مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية آيسلندا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تجنب الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي، مع إلحاقها بمشروع البروتوكول المرافق لها.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تجنب الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الدولي لضمان نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية والتصدي للتجنب الضريبي. ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة العربية السعودية وآيسلندا.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المملكة لتحقيق التنسيق الدولي في مجال الضرائب والمحافظة على استقرار وشفافية الأسواق المالية. ويعكس التوقيع المرتقب على هذه الاتفاقية التزام المملكة بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تشكل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الضرائب وتطوير النظم الضريبية بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية.
