كشف تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينًا أن جهود التنويع الاقتصادي في المنطقة بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي
وأوضح التقرير أن عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بلغ نحو 2.3 مليون عامل، وارتفع مع نهاية النصف الأول من عام 2023م، بنحو 153.3 ألف عامل مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2022م. كما تضاعفت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في غضون ست سنوات، لترتفع من 17.4% في أوائل عام 2017م إلى 35.3% في الربع الثاني من العام 2023م.
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل كبير في رفع مشاركة المرأة بالقوى العاملة.
تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.
وتوقع التقرير أن تحدَّ الأنشطة غير النفطية من تراجع الناتج للأنشطة النفطية، إذا يتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9% لعام 2023م، مدعوماً باستمرار المملكة في اتباع سياسات مالية مرنة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التركيز على الأنشطة غير النفطية وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.
وأكد الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي خالد الحمود أن منطقة الخليج العربي شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات غير النفطية، موضحاً أن جهود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية أسهمت في استحداث فرص عمل في القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
