في مبادرة إنسانية من حكومة المملكة أفادت بأنه تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار ، ما يأتي: رسوم الإقامة ، ورسوم رخص العمل ، ورسوم نقل الخدمات ، ورسوم تعديل المهن ، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص ، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح ، وتتحمل الدولة جميع الرسوم المشار إليها المترتبة عليهم سابقاً ، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً ، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة .
اقرأ ايضا