لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات، ليحل بذلك محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس 2024أي بعد شهرين من الآن
الأردن
رسالة ثقة للمستثمرين في الأردن
وأوضح الصندوق في بيانه أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري علي دفعة أولية حوالي 190 مليون دولار، علي أن يتم توزيع المبلغ المتبقي علي مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.
وتوصل الصندوق إلي اتفاق علي مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في التاسع من نوفمبر في خطوة وصفها وزير المالية الأردني، محمد العسعس بأنها تبعث برسالة ثقة للمستثمرين.
تأتي موافقة المجلس التنفيذي علي 'تسهيل الصندوق الممدد' الجديد وسط مخاوف متزايدة من تحول الحرب والعدوان في غزة لصراع إقليمي أوسع.
وقال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيبني علي 'أداء الأردن القوي في إطار البرنامج السابق' لدعم جهود الدولة للحفاظ علي الاستقرار الكلي وتعزيز بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلي أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين القدرة علي الاستمرارية المالية لقطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف.
الأردن يتغلب علي العديد من الصدمات
وقال كينجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي 'لقد نجح الأردن في التغلب علي سلسلة من الصدمات علي مدي السنوات القليلة الماضية، وحافظ علي الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل المهارة في صنع السياسات والدعم الدولي الكبير'.
وأشار صندوق النقد الدولي إلي أن الأردن بحاجة إلي إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز نمو غني بفرص العمل.
'في هذا الصدد، فإن تعزيز المنافسة ومواصلة الحد من البيروقراطية والمضي قدما في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة وخفض البطالة بين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في العمل أمور بالغة الأهمية'، بحسب تعبير أوكامورا.
ولفت الصندوق إلي أن دعم المانحين يظل جوهريا لمساعدة الأردن علي تجاوز 'البيئة الخارجية الصعبة واستضافة العدد الكبير من اللاجئين والحفاظ علي زخم الإصلاح'.
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
